تأجيل قضيه مذبحة بورسعيد لجلسة الثلاثاء 20 نوفمبر

خديجة عبد الكريم – هناء بكري

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة – الاثنين 19 نوفمبر- تأجيل محاكمة المتهمين ال73 في قضية مذبحة بورسعيد من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري لجلسة الثلاثاء 20 نوفمبر لاستمرار سماع الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، وبحضور أعضاء النيابة العامة المستشارين محمود الحفناوي ومحمد جميل وعبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .
استكملت المحكمة بالجلسة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين واستمعت لدفاع مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك، الذي دفع بأنه لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامة تجاه بعض قيادات الداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن .
و أشار الدفاع في مرافعته إلى أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هنالك خطه أمنية معدة ومجهزة من أجل تلك المباراة وأنه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث وطلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية ، والتنسيق مع شرطه النقل والمواصلات عقب المباراة لكي يخصص لمشجعي الأهلي قطار و يتحرك في التاسعة والنصف مساء لإعادتهم للقاهرة.
و قال في التحقيقات أنه شاهد الشماريخ و الصواريخ و شاهد بعض الجمهور في الملعب و أصدر الأوامر لمدير أمن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه على القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير و هذا يعد دليل قاطع على قرار أقامه المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن .
و أشار الدفاع إن اللواء أيمن محمد كتات الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد و حيث أن عدد القوات وقتها كان كافي جدا و لأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة كانت عاديه جدا و إن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة كما أن ذلك القرار للحكام فقط .. موضحا إن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط و المتابعة دون التنفيذ وطالب من المحكمة إن ينسحب الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد .
و دفع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد و بطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم مناقشة المتهم في ألخطه الأمنية و التفتيش واللافتة المسيئة و دخول الشماريخ و كيفيه أخلاء المدرجات وحماية الجماهير وعجز الخطة الأمنية.
وأضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع التراس المصري بالحضور إلي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز و طمئنوني علي المباراة و عدم حدوث اشتباكات.
وأشار أيضا في التحقيقات انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من اكبر مشجعي النادي ألأهلي ولكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة، حيث أن هنالك حاله من التوتر بين مشجعي الفريقين و التهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين و جميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان و بالرغم من ذلك تلعب المباريات.
و أشار الدفاع أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة لمواجه الحكمدار و مدير المباحث و جميع القيادات التي حضرت اجتماع أعداد ألخطه ألأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هنالك أى محاذير أمنية وقت المباراة إلا انه لم يتم ذلك مما يوضح قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد أمانه فيها.
كما دفع ببطلان الاستجواب والمواجهات و بطلان كل دليل مستمد منها واستبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة و طلب البراءة لموكله مما نسب أليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم و الإرادة مشيرا إلي إن المباريات السابقة بين الفريقين و التي كان بها أيضا إصابات و إتلاف لمدرجات النادي و لكن المباراة لم تلغي فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة.