تأجيل دعوى تثبيت العمالة المؤقتة بالزراعة لجلسة 21 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد بصفته وكيلا عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة، والتي تطالب بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لجلسة 21 يناير للتقرير.

وذكرت الدعوى أن بعض العاملين في الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهري لا يلبى احتياجاتهم الأساسية في حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.

وأوضحت أن المدعين ال 45 يعملون بأقسام التشجير، وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التي يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.

وأشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 702 والذي ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.

وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.