القضاء الادارى يؤجل نظر قضايا تثبيت عمال وزارة الزراعة إلى 12 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن خمسين من العاملين بوزارة الزراعة والتى طالب فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، لنظرها بجلسة 12 نوفمبر القادم لتغيير أعضاء هيئة المحكمة .
وقال الطاعنون أمام المحكمة إنهم ايعملون بأقسام التشجير وقطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000
وأضافوا بأنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة. ونص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار