الإدارى يؤجل دعوى عمال بالزراعة يطالبون بالتثبيت

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة، والتى طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة. لنظرها بجلسة 12 نوفمبر القادم لتغيير اعضاء هيئة المحكمة .
وقال الطاعنون امام المحكمة انهم يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت، فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000
واضافوا أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة. ونص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك، ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.