"البلتاجي" يدلي بشهادته في محاكمة "نخنوخ" وتأجيل القضية ل3 ديسمبر

الإسكندرية :– علي رفعت- عفاف المعداوي
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافعي ورشدي قاسم وأمانة سر رزق عبد الدايم، تأجيل محاكمة المتهم صبري حلمي نخنوخ، ومساعده محمد عبد الصادق لجلسة 3 ديسمبر 2012.
وجاء التأجيل لسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين وضم الجناية رقم 8666 لسنة 2012 قسم ثان العامرية لارتباطها بالقضية، مع طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم "نخنوخ"، وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة بطاقات العضوية الصادرة للمتهم من نادي قضاة الإسكندرية، مع طلب استجواب الموظف محمد رفعت عبد العاطي لسؤاله عن هذه البطاقة.
وشهدت رابع جلسات المحاكمة تواجد أمني مكثف عن الجلسات الماضية وذلك تحت إشراف رئيس أمن المحكمة العميد طارق عبده.
واستمعت هيئة المحكمة لسماع شهادة أمين حزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور د.محمد البلتاجي، فيما نسب إليه بالتحريض على ضبط المتهم نخنوخ في حوار له على إحدى القنوات الفضائية.
وقال البلتاجي في شهادته أنه لا وجود لتصفية حسابات أو خلافات بين حزب الحرية والعدالة والمتهم نخنوخ وأنه لم يلتق بالمتهم أو يشاهده من قبل وليس له سابق معرفه به، مؤكداً أنه لو كان تصفية حسابات كان من الطبيعي أن يحدث هذا مع قيادات بجهاز أمن الدولة لا تزال موجودة حتى الآن وهي من مارست الظلم عشرات السنين وصادرت أموالنا وحرمت أسرنا من ذويهم.
وأضاف أن معرفته بنخنوخ كانت من خلال أن اسمه تردد من قبل، حيث قام مجموعة من المواطنين بالاتصال به تليفونيا ومن خلال لقاءات لهم به، وأكدوا له أن نخنوخ متورط في أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو ووزارة الداخلية ومحمد محمود، كما أنه يدير شبكة كبيرة من البلطجية.
وأوضح البلتاجي في شهادته:" قمت بنقل تلك المعلومات لمدير الأمن العام وقتها ووزير الداخلية الحالي اللواء أحمد جمال الدين، وطلبت لقاؤه بشكل عاجل، حيث أكد لي أن نخنوخ يدير أكبر شبكة بلطجة في مصر وأنه مورد للبلطجية ، وحينما سألته عن عدم ضبطه حتى الآن أجاب بأننا لا نمتلك سوى عنوان واحد خاص به وهي فيلا بمنطقة الكينج مريوط".
وأضاف في شهادته أن هناك تنظيم عصابي -سياسي أمني- والمطلوب من جهات التحقيق التحري عنه واستدعاء كل الشهود الذين لديهم معلومات تؤكد أن نخنوخ كان الأداة التنفيذية للجهاز الأمني بقيادة حسن عبد الرحمن مدير إدارة مباحث أمن الدولة قبل الثورة، مؤكدا أن دماء الشهداء في الأحداث التي تلت الثورة خرج جميع المتهمين منها براءة.
وقال البلتاجي أنه لا يعلم أي شي عن التحريات التي قام به ضباط وحدة قسم شرطة ثان العامرية أو نتائج هذه التحريات.
من ناحية أخرى طالب دفاع المتهم استدعاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ومناقشته حول المعلومات التي نقلها البلتاجي في شهادته في المحكمة، لان البلتاجي قرر أن المعلومات التي نقلها كانت من وزير الداخلية إلى جانب استدعاء جمال حنفي المحامي وعضو مجلس الشعب، حيث أشار البلتاجي إلى أن المقابلة التي تمت بينه وبين وزير الداخلية الحالي تمت بمكتب المحامي جمال حنفي، كما طالب الدفاع بضم جناية تزوير رخصة السلاح باعتبار أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم عن تهمة إحراز سلاح دون ترخيص بينما النيابة ما زالت تحقق في الواقعة.
شهدت الجلسة حالة من التوتر وقيام المتهم نخنوخ بمحاولة كسر باب قفص الاتهام عقب رفع الجلسة للمداولة بعد انتهاء د.البلتاجي من الإدلاء بشهادته واجتماع الصحفيين ووسائل الإعلام الأخرى حوله لإجراء مؤتمر صحفي داخل قاعة المحكمة في حضور المتهمين الأمر الذي استفز نخنوخ وأقاربه وأثار القلق في القاعة وخروج البلتاجي من المحكمة مسرعا عقب الإدلاء بشهادته.