"التحالف المصرى للأقليات": سيناء تدفع ثمن السياسات الفاشلة

أكد "التحالف المصري للأقليات"، أنه يتابع بقلق بالغ الأوضاع في سيناء منذ يوم السبت الثالث من نوفمبر بعد مقتل ثلاثة من جنود الشرطة وإصابة آخرين في دورية أمنية بالعريش.
وأكد التحالف في بيان له أن الحادث، وما تبعه من تداعيات، الضوء على مدى تعقيد الأوضاع في سيناء التي يدفع أبناؤها اليوم ويدفع معهم المصريون جميعا ثمناً فادحاً لسياسات فاشلة من قبل الدولة على مدى عقود، ويدفعون ثمناً لتفاقم المشكلات نتيجة تحويل سيناء إلى ورقة في الصراع الراهن على السلطة في مصر، فهناك من سعى ولا يزال يسعى لاستغلال الهجمات في سيناء لتعزيز سلطته والإطاحة بالمناوئين.
وأشار إلى أنه لا يعارض محاسبة المقصرين بل يدعو إلى ذلك ويحث عليه ولكنه ينوه أيضا إلى ضرورة أن تشمل المحاسبة من اتخذ قرارات بالإفراج عن قيادات جماعات متطرفة من السجون تثور شبهات حول صلتهم، هم وحلفائهم ممن يطلق عليهم "جماعات جهادية" داخل مصر وخارجها بما يجري في سيناء من اعتداءات على الشرطة والجيش وزعزعة الأمن وترويع المدنيين.
في هذا السياق يوجه "التحالف" التحية لقرار إقالة مدير أمن شمال سيناء وعدد من القيادات بعد ساعات من هجوم السبت والاستجابة لمطالب أفراد وأمناء الشرطة والقوى الثورية بشمال سيناء بإقالة هؤلاء احتجاجا علي حالة الانفلات الأمني ومقتل وإصابة أعداد كبيرة من رجال الشرطة علي يد المسلحين، وينوه "التحالف" أيضا بالإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية والجيش لتحسين أداء الشرطة في المحافظة، ويحث المسئولين في الدولة على الاستجابة لباقي المطالب المشروعة التي وردت في بيان القوى الثورية والسياسية في سيناء الصادر فجر الأحد.
وحذر "التحالف المصري للأقليات" من سعي البعض لإظهار ما يجري في سيناء وكأنه محاولة انفصالية، وذلك من أجل التشويش على المطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين يعانون الأمرين بين سندان أجهزة الأمن العاملة في سيناء ومطرقة الجماعات التكفيرية والجماعات المسلحة وكأن إرادة الطرفين اتفقت على استهداف المدنيين من أبناء سيناء، ويطالب "التحالف" بفتح تحقيق جنائي وسياسي شامل في ملف العلاقة الشائكة بين هذه الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة وهو ملف ملئ بعلامات الاستفهام نتيجة لسياسات حولت سيناء إلى ممر لتهريب كل شيء بدءاً من السلع وانتهاء بالبشر مروراً بالسلاح بدعوى دعم جماعات المقاومة في قطاع غزة المحاصر.

ودعا القوى السياسية المدنية في مصر إلى إعلان تضامنها مع القوى السياسية والثورية في سيناء وتأييدها لمطالبهم المشروعة والسعي لتحقيقها ويؤكد أن من شأن تدعيم هذه المطالب ترسيخ الديمقراطية وبناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي تنتصر لقيم المواطنة كأساس للعلاقة بين الدولة والمواطنين، ويدعو "التحالف" السلطات الحاكمة في مصر إلى العدول عن سياسات استمرت لعقود وأدت إلى الفوضى والانفلات الأمني وتحول سيناء لقاعدة لشبكات الجماعات المسلحة وعصابات التهريب.

كما دعا القيادة الجديدة في الدولة وفي جماعة الإخوان المسلمين إلى الكف عن الإدلاء بتصريحات من شأنها تشجيع قيادات حماس التي تسيطر على قطاع غزة على إصدار بيانات فيما يتعلق بمعبر رفح والأنفاق تنطوي على إنذارات وإملاء غير مقبولين على مصر وما تتخذه من سياسات تحقق المصالح العليا للمصريين، ولتعلم القيادات في حماس التي حولت مشروع الأنفاق إلى استثمار مربح، وحلفائها في القاهرة أن الوقت حان لوضع حد لهذه المهزلة وأن إغلاق الأنفاق صار مطلبا للغالبية العظمى من المصريين لاسيما أبناء سيناء، ولن يسكت الشعب وقواه المنظمة بعد اليوم عن الجرائم التي ترتكب باسم فك الحصار والمقاومة.
وحذر التحالف القيادة السياسية في مصر من السعي لاستغلال ما يحدث في سيناء لتعزيز قبضتها على السلطة وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة واتخاذ قرارات غير مدروسة لمجرد الرغبة في تأكيد سيطرتها، وينبهها إلى أن يوم المحاسبة آت وأن الشعب الذي انتفض ضد الانفراد بالسلطة والقرار في مصر لن يهدأ حتى تتحقق أمانيه في حكم ديمقراطي منتخب وخاضع للمساءلة والمحاسبة.