سمر جابر دعى"التحالف المصري للأقليات" إلى محاسبة المقصرين فى أحداث سيناء بحثاً إلى ضرورة أن تشمل المحاسبة من أتخذ قرارات بالإفراج عن قيادات جماعات متطرفة من السجون تثور شبهات حول صلتهم بما يجري في سيناء من إعتداءات على الشرطة والجيش وزعزعة الأمن وترويع المدنيين. في هذا السياق وجهه "التحالف" التحية لقرار إقالة مدير أمن شمال سيناء وعدد من القيادات بعد ساعات من هجوم السبت والاستجابة لمطالب أفراد وأمناء الشرطة والقوى الثورية بشمال سيناء بإقالة هؤلاء احتجاجا علي حالة الإنفلات الأمني ومقتل وإصابة أعداد كبيرة من رجال الشرطة علي يد المسلحين. يحذر "التحالف المصري للأقليات" من سعي البعض لإظهار ما يجري في سيناء وكأنه محاولة إنفصالية، وذلك من أجل التشويش على المطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين يعانون الأمرين بين سندان أجهزة الأمن العاملة في سيناء ومطرقة الجماعات التكفيرية والجماعات المسلحة وكأن إرادة الطرفين اتفقت على استهداف المدنيين من أبناء سيناء. ويطالب "التحالف" بفتح تحقيق جنائي وسياسي شامل في ملف العلاقة الشائكة بين هذه الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة وهو ملف ملئ بعلامات الاستفهام نتيجة لسياسات حولت سيناء إلى ممر لتهريب كل شيء بدءاً من السلع وانتهاء بالبشر مروراً بالسلاح بدعوى دعم جماعات المقاومة في قطاع غزة المحاصر.
كما يدعو "التحالف" القوى السياسية المدنية في مصر إلى إعلان تضامنها مع القوى السياسية والثورية في سيناء وتأييدها لمطالبهم المشروعة والسعي لتحقيقها ،مؤكدا ترسيخ الديمقراطية وبناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي تنتصر لقيم المواطنة كأساس للعلاقة بين الدولة والمواطنين، داعياً السلطات الحاكمة في مصر إلى العدول عن سياسات استمرت لعقود وأدت إلى الفوضى والانفلات الأمني وتحول سيناء لقاعدة لشبكات الجماعات المسلحة وعصابات التهريب. يحذر التحالف القيادة السياسية في مصر من السعي لاستغلال ما يحدث في سيناء لتعزيز قبضتها على السلطة وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة واتخاذ قرارات غير مدروسة لمجرد الرغبة في تأكيد سيطرتها. يشيد "التحالف" بشكل خاص بما أظهرته القوى الثورية والسياسية في سيناء من يقظة وخروج أبناء سيناء بأعداد غفيرة للدفاع عن مؤسسات الدولة والمنشآت العامة ، ويدعو القيادات الأمنية والعسكرية في مصر إلى التجاوب مع هذه المبادرة وتقدير رغبة أبناء سيناء في التعاون مع الجيش والشرطة لتطهير محافظتهم من كل مظاهر للخروج على القانون ومن الجماعات المسلحة والمهربين.