الدستور الجديد على مائدة رئيس وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه، الاثنين 5 نوفمبر، أن هناك نصوص في الدستور بها من المعاني اللفظية التي قد تحمل معنى خلاف.
وأضاف أن ذلك بما يحمل معه على أنه انتقاص أو تقليص لصلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة الكاملة على المال العام بمختلف صوره وأشكاله.
وأوضح خلال برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي عمرو الليثى أنه لابد أيضا من التأكيد على أن دور الجهاز يجب أن يحظى بالاستقلالية الكاملة عند مباشرة عمله وهذا لن يتأتى إلا بإلغاء تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف ياسر حبيب المنسق الإعلامي للجهاز عبر البرنامج أيضا أن أهم المواد التي نرفضها المادة 203 التي تعنى تسيس منصب رئيس الجهاز لصالح السلطة التنفيذية وجاء نصها كالتالي: "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى".

ومن جانبه أكد إبراهيم يسرى عضو الجهاز أن المادة 205 اعتبرت معيار المال العام محل رقابة الجهاز, والجهاز طوال تاريخه لم يشتكى من الاختصاص لأن المشرع في القانون 154 لسنه 88 وضع ثلاثة معايير للخضوع لرقابه الجهاز وكانت معايير محترمة, وهى أن الجهاز لا يراقب فقط على الأموال العامة لأن الأموال العامة مصطلح غير محدد وقد اختلف التشريعات في تعريفه ومعيار غير جامع لأنه يخرج من رقابة الجهاز مثل البنك المركزي والصحف القومية.

وطالب محمد نصر الدين إبراهيم عضو الجهاز بأنه يجب الإبقاء على المادة الأولى من قانون الجهاز وأن تعرض كما هي فى الدستور بأن الجهاز للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها تراقب أموال الدولة وعلى الشخصيات العامة الاعتبارية وعلى الجهات التي يعهد بها رقابته وهذه أهم النصوص.

كما طالب أيضا أن يكون في تشكيل المجلس الوطني المزمع إقامته في الدستور أن يكون به ضمن العضوية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تتطلع هذه اللجنة برقابة حقيقية ومناقشة ميزانية الجيش والقوات المسلحة.