رئيس شركة السكري: مصر ستكون الأولي عالميا في إنتاج الذهب

رئيس شركة السكري وممثل الحكومة المصرية في المنجم د. جيولوجي مصطفي فهمي
حوار حسن هريدي

طالب رئيس شركة السكري وممثل الحكومة المصرية في المنجم .د. جيولوجي مصطفي فهمي القاضي عمال المنجم بزيادة معدلات الإنتاج لإثبات إن مصر ملتزمة بتعهداتها وتعاقداتها الدولية .
وأكد في أول حوار يجريه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بشأن السكري , إن مصر من المحتمل أن تكون الدولة الأولي علي مستوي العالم في إنتاج الذهب خاصة إن الوقت القريب سوف يشهد الإعلان عن عدة مشروعات وشركات أخري لإنتاج الذهب بخلاف مشروع منجم السكري .
ما هي حقيقة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ؟
الحكم الصادر يقضي بإلغاء التعاقد الخاص باستغلال مساحة 160 كيلو مترا وإرجاع الشركة إلي التعاقد الأول الخاص باستغلال مساحة 3كيلو مترات، وبذلك يكون الحكم لم يتطرق إلي إلغاء الاتفاقية ذاتها .
كيف يسير العمل حاليا بالشركة ؟
العمل بالشركة ومنجم السكري يسير بكامل طاقته ،حيث إن الشركة تعمل حاليا علي مساحة 1كيلومترمربع من مساحة التعاقد الأول للاستغلال صخور منجم السكري وبذلك يكون التعاقد الموقع بين الشركة الفرعونية والحكومة المصرية أصحاب امتياز استغلال منجم السكري ومصدق علية من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب لم يمس من قبل المحكمة .
هل يوجد للشركة إي منشئات أخري خارج هذه المساحة ؟
نعم , توجد بعض المنشئات الخاصة بالمباني الإدارية والمصنع للشركة خارج هذه المساحة ولذلك قد يضطر المستثمر الأجنبي إلي التعاقد علي تلك المساحة بنظام عقود إيجار أراضى والتي يجيزها قانون المناجم والمحاجر .
كيف يسير موقف العمال بالمشروع حاليا خاصة بصفتك ممثل الحكومة المصرية في المشروع ورئيس مجلس إدارة شركة السكري ؟
أولا أرسل برسالة طمأنة لجميع العمال الموجودين بالمنجم ،مؤكدا أن موقف العمال مطمأن ويسير بالشكل الطبيعي خاصة أن المشكلة ،سوف تحل بأذن الله ونعمل علي الحفاظ علي حقوق العمال سواء كانت الحكومة أو المستثمر الأجنبي والبالغ عددهم حوالي 4000 عامل مابين عمالة مباشرة وغير مباشرة .
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه تنفيذ الحكم القضائي ؟
بالفعل تم إيقاف معدلات البحث التي تعمل خارج نطاق المساحة الاتفاقية الخاصة ب3كم مربع لحين صدور قرار أو حكم يسمح بإعادة العمل في تلك المنطقة،خاصة إن تلك المساحة تأتي ضمن خطة تطوير المنجم وفق عقد استغلال المنجم الموقع مع شركة الفرعونية من جانب والحكومة المصرية من جانب أخر والذي يقضي بحق الاستغلال لمدة 30 عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
ما هي تطورات المفاوضات الخاصة بأرباح مصر في المنجم؟
أوشكنا إلي الوصول إلي مرحلة التعادل مابين هو منصرف والأرباح حيث تحصل مصر علي حوالي 100 مليون دولار خلال عام 2013، في حين أن مصر لا تحصل حاليا ألا علي نسبة الإتاوة البالغة 3% من قيمة الذهب المنتج دون حساب التكاليف والتي تقدر بحوالي 19.8مليون دولار سنويا أي تعادل 10.5 % من الأرباح بعد خصم جميع تكاليف إنتاج الذهب.
في حين أن مصر سوف تحصل علي مبالغ تزيد عن 100 مليون دولار خلال عام 2014 تعادل نسبة 50% من الأرباح بالإضافة إلى قيمة الإتاوة التي تعادل 3% من الذهب المنتج دون خصم أى تكاليف.
كم يبلغ ما انفق في المشروع ضمن خطة زيادة إنتاج الذهب؟
انفق المستثمر الأجنبي ما يقرب من حوالي 450 مليون دولار لم يسترد منها حتى الآن شيئا لأن أنتاج المنجم كان يوجه لتطوير المشروع وزيادة الإنتاج حيث يصل معدل أنتاج المنجم من الذهب مع بداية عام 2013 إلي 10أطنان في حين انه يصل في عام 2014 إلي 12 طنا.
كيف يمكن الوصول إلي طريقة مثلي للاستفادة من ثروات مصر من الذهب ؟
إنا ضد قيام الحكومة باستخراج الذهب بمفردها لأنها سوف تفشل لان عمليات الاستخراج تحتاج إلي قرارات سريعة تتعلق بظروف العمل وعمليات الإنتاج وهو الأمر الذي لا يستقيم مع البيروقراطية والروتين الحكومي الأمر الذي يؤدي إلي خسارة المشروع وضياع الوقت في ظل نظام المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشتريات الذي يجب ان يتبعه موظفى الجكومة.
يوجد في مصر حوالي 120 منجم ذهب هل توجد مشروعات لاستغلالها ؟
بالفعل يوجد هناك حوالي 120 منجم ذهب استغلها الفراعنة ثم استغلها الانجليز قبل ثورة 1952 لاستخراج الذهب وبعض هذه المناجم اغني من منجم السكري بالذهب ولكنها تحتاج فقط الي المستثمر الجاد والعمالة المدربة وهي ألان أصبحت موجودة في مصر بل تتهافت عليها دول العالم مثل دولة جنوب إفريقيا .
هل توجد مشروعات لإنتاج الذهب أخري غير مشروع السكري ؟
نعم هناك عدة مشروعات أخري سوف يكشف عنها في الوقت القريب أحداهما تقوم به شركة إمارتية وأخري كندية لإنتاج الذهب في المنطقة الممتدة مابين مدينة سفاجا والشلاتين، بالإضافة إلي 6 شركات جارى توقيع الاتفاقيات الخاصة بها لكى تقوم بالتنقيب عن وإنتاج الذهب من عدة مناطق بالصحراء الشرقية.