الصحة: طرح قانون التأمين الصحي الشامل للحوار المجتمعي خلال نوفمبر

أكد مساعد أول وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية لصياغة مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، د.عبدالحميد أباظة، أن الحكومة ستطرح قانون التأمين الشامل للحوار المجتمعي، خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار أباظة، إلي أن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية للقانون الشهر الماضي، وقامت بإدخال تعديلاته في الديباجة الخاصة باللائحة التنفيذية.
وأوضح أن اللجنة تضم 11 شخصية ممثلة لجميع الجهات، منهم د.سمير فياض ممثلاً عن حزب التجمع، ود.إبراهيم محمد نصر عن حزب الوفد، ود.إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحي، ورؤساء هيئة التأمين الصحي السابقين د.محسن عزام، ود.نبيل المهيلي.
إضافة لرئيس الهيئة الحالي د.عبدالرحمن السقا، ود.يوحنا الخراط عن وزارة القوى العاملة، وأمنية باشا عن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ومحمد معيط عن وزارة المالية، والمستشار أحمد موسى ممثلاً عن مجلس الدولة.
أضاف أباظة: "أولى خطوات الحوار المجتمعي ستبدأ في 15 نوفمير مع النقابات الطبية، التي تقدم الخدمة للمواطن، ثم جميع النقابات الأخرى من صحفيين ومحامين ومهندسين وغيرهم، يليها حوار مع الشخصيات العامة ووممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بالحق في الصحة".
وأشار إلي أنه بعد الانتهاء من النقاش والأخذ بالمقترحات، سيتم عرض القانون على وزير الصحة، الذي بدوره يعرضه على رئيس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، لينتهي به المطاف أمام البرلمان المقبل لإقرار مؤكدًا أن تلك النقاشات المجتمعية ستوفر على الحكومة نقاشات حادة داخل البرلمان.
ولفت أباظة، إلى أن القانون سيتضمن إنشاء، هيئة الرعاية الصحية، التي تضم جميع مستشفيات الدولة، وتقدم الخدمة للمواطنين من خلالها، بالإضافة لهيئة أخرى تكون مسؤولة عن التعاقد وشراء الخدمات ومتابعة الأداء، وذلك بهدف فصل الخدمة عن التمويل، لضمان جودة الخدمة الصحية.