«الصحة»: 12 مقترحًا لتمويل قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

قال مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لوضع قانون التأمين الصحي الجديد، د.عبد الحميد أباظة: "إن اللجنة ستتقدم ب12 مقترحًا لتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وذلك في بداية الحوار المجتمعي حول القانون، والمقرر أن يبدأ منتصف الشهر الجاري".

وكشف أباظة، عن رفض وزارة العدل بعض الاقتراحات لتمويل القانون، لأنها رأت أنها غير قانونية وغير دستورية، موضحًا، أن من بين المصادر التي تم رفضها فرض رسوم على المطاعم ودور السينما ورفع ضريبة المبيعات والضريبة العقارية، وكذلك رسوم شركات المحمول.

ورجح أباظة في تصريح خاص ل"الشروق"، أن يتم فرض ضرائب إضافية موجهة للتأمين الصحي على الصناعات المؤكد ضررها بالصحة؛ مثل مصانع السيراميك، والسجائر.

وأوضح، أن الوزارة أرسلت نسخ من المشروع الى النقابات لدراسته قبل بدء الاجتماعات المخصصة لمناقشة القانون، نافيًا ما تردد حول تجاهل اللجنة لمناقشة الاحزاب السياسية في القانون، حيث يشمل الجدول الزمني لعمل اللجنة النقاش مع 9 أحزاب لها تواجد واضح في الشارع، بالإضافة إلى 12 نقابة.

وقال: "إن اللجنة فضلت البدء بالنقابات المهنية باعتبار أعضائها مقدمين ومتلقين للخدمة في نفس الوقت، وبعدها ستبدأ الاجتماعات مع الاحزاب لينتهي بعدها دور اللجنة، ويكون القانون جاهزًا للعرض على مجلس الشعب عقب انعقاده".

وتابع أباظة، أن: "اللائحة تضم 34 مادة، تم حسم معظمهم باستثناء بعض المواد الخاصة بالاشتراكات وطرق التمويل، مثل المادة السادسة منه والخاصة بمصادر التمويل، سيحدد موقفهم الحوار المجتمعي".

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم الاتفاق على أن تتحمل الدولة 20% من اشتراكات المواطنين من الفقراء، بالإضافة إلى تحمل نسبة الاشتراكات لنحو 20% آخرين من المواطنين.

ونوه عن فصل الخدمة عن التمويل، وفقًا لما تضمنته مسودة القانون، التي نصت على إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين، وهى هيئة لتقديم الخدمة الطبية، وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة، بالإضافة إلى إدارة للإشراف على تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأى من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل.