رفض الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى موقف الاحزاب السياسية والتى لم تتقدم بأى مقترح ولم تحرص على حضور أى من الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى. وأوضح أباظة ان المشروع والذى سيتم الانتهاء منه فى 29 مارس من الشهر الحالى سيتم عرضه على د.فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان للتصديق عليه هذا بالإضافة الى عرض جدول لمناقشة المشروع على 6 جلسات فى صورة حوار مجتمعى تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية. وأشار الى انه تم تغيير نحو 19 مادة فى مشروع القانون وذلك ردا على من يتهمون اللجنة بأنها لم تقم بإجراء أى تعديلات على مشروع القانون ومن هذه المواد ما يخص الاشتراكات والمساهمات وجودة الخدمة المقدمة. أما فيما يخص تمويل مشروع القانون فأكد أباظة على أن هذه المادة متروكة لآخر جلسة للجنة والمقرر انعقادها فى 29 مارس لافتا الى ان هناك بعض المقترحات للتمويل ومنها فرض رسوم على بعض المنتجات مثل السجائر وتخصيص هذه الرسوم لتمويل المشروع مباشرة. وأكد على انه من ضمن التمويل أيضا الجزء الذى ستتحمله الدولة وتبلغ نسبته 40 % من قيمة اشتراكات المواطنين والذين لايتحملون دفع قيمتها .