الحق في الصحة: مازلنا فى زمن "الوطنى"

اكدت لجنة "الدفاع عن الحق فى الصحة" أن لجنة إعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحى لا تمثل جميع القوى السياسية التى اعترضت على مشروع القانون.
وقال د. محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة : "ان لجنة الدفاع تم تجاهلها ولم يوجه اليها اى دعوة لدراسة مشروع القانون رغم انها اللجنة الوحيدة التى حصلت على حكم المحكمة الخاص بإلغاء الشركة القابضة للخدمات الصحية والتى سعى رئيس الوزراء الاسبق فى انشائها ".
وشدد خليل" لبوابة الوفد الالكترونية "على "ان لجنة الدفاع لم تمثل نفسها فقط بل هى تمثل اكثر من 63 قوى سياسية اخرى وتجاهلها معناه اننا لسنا مازلنا فى عصر الحزب الوطنى والابواب المغلقة لاعداد مشاريع القوانين".
وكانت وزارة الصحة قد اصدرت بيانا اليوم الثلاثاء تعلن فيه انه تم فتح جميع الابواب المغلقة على القوانين والتى رفضها المجتمع لافتة الى انه تم تشكيل لجنة قومية لدراسة مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وان هذه اللجنة ستنتهى من الاعداد فى غضون 6 أشهر.
واشارت الصحة إلى : "ان اللجنة والتى يترأسها د. عبدالحميد اباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية والتى اجتمعت امس مع د. اشرف حاتم وزير الصحة تضم فى عضويتها كلا من د. مدحت الرفاعى رئيس قطاع التدريب والتعليم الطبى ود. محسن عزام رئيس هيئة التأمين الصحى ود. عبدالرحمن السقا نائب رئيس الهيئة ود. سمير فياض عضو حزب التجمع والخبير التأمينى ود. طارق الغزالى حرب مدير مستشفى الهلال السابق".
إضافة إلى ممثل عن وزارة القوى العاملة وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى ، كما تضم اللجنة د.خالد عبدالبارى الأستاذ بجامعة الزقازيق ود. محمد نصر ممثل حزب الوفد استشارى جراحة القلب ود. نبيل المهيرى رئيس هيئة التأمين الصحى الأسبق وأستاذ المناعة بكلية طب عين شمس ود.سمير بانوب الخبير الاقتصادى والتأمينى، ود. محمد معيط مستشار وزير المالية ود. خالد مكين الأستاذ بكلية طب القصر العينى والمستشار أحمد موسى المستشار القانونى لوزير الصحة.