قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "إن البرلمان القادم هو بوابة العبور إلى الإصلاح الشامل وهو المؤسسة الوطنية والدستورية القادرة على إحداث التغيير الحقيقى وتجاوز التحديات الوطنية . ويأتي ذلك من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي وثقافة الحوار والنقاش المنتج على أحسن المستويات". وأضاف الملك عبدالله الثاني - في كلمة له خلال لقائه الثلاثاء 23 أكتوبر في الديوان الملكي الهاشمي ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص من مختلف مناطق الأردن - "إن صوت المواطن في الانتخابات النيابية القادمة هو الذى سيحدد تركيبة البرلمان المقبل والحكومة البرلمانية وبالتالي السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة جميع المواطنين". وتابع "رسالتى لكم ولكل الأحزاب والقوى السياسية، إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة، ومن خلال البرلمان القادم، ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب". وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الثلاثاء 23 أكتوبر أن الملك عبد الله الثاني أكد – خلال اللقاء - على ضرورة أن تنظم القوى السياسية والأحزاب والقوائم نفسها بسرعة وأن تبني برامجها الانتخابية لمدة أربع سنوات وأن يطرحوا فيها للناخبين السياسات التي يريدونها، وأية إصلاحات أخرى مطلوبة. وقال "إن من حق المواطن الحصول على إجابات واضحة حول العديد من الأسئلة التي تدور في ذهنه من خلال برامج عملية تستند إلى الواقع وبعيدة عن التنظير وعندها سيتمكن الناخبون من اختيار من يريدون عبر صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أنه بحجم المشاركة سيكون حجم التغيير. وأشار إلى أن مسئوليته ضمن النظام الملكي الدستوري هي الالتزام بمخرجات العملية الدستورية التي تم التوافق عليها واحترام رأي الأغلبية، وقال "أنا لكل فئات المجتمع سواء كانت في الحراك أو المعارضة أو الغالبية الصامتة الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن". وأكد العاهل الأردني أن الطريق مفتوح أمام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية ما زال أيضا مفتوحا لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن، لافتا إلى ضرورة التمييز بين معارضة وطنية بناءة وحراك إيجابي، وبين معارضة وحراك سلبي لا يخدم مسيرة الإصلاح ومستقبل الوطن.