أعلن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أن البرلمان القادم هو بوابة العبور إلى الإصلاح الشامل وهو المؤسسة الوطنية والدستورية القادرة على إحداث التغيير الحقيقى وتجاوز التحديات الوطنية من خلال ترسيخ النهج الديمقراطى وثقافة الحوار والنقاش المنتج على أحسن المستويات. وأضاف الملك عبدالله الثانى، فى كلمة له خلال لقائه اليوم الثلاثاء فى الديوان الملكى الهاشمى ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص من مختلف مناطق الأردن، أن صوت المواطن فى الانتخابات النيابية القادمة هو الذى سيحدد تركيبة البرلمان المقبل والحكومة البرلمانية وبالتالى السياسات والقرارات التى ستؤثر على حياة جميع المواطنين. وتابع ،رسالتى لكم ولكل الأحزاب والقوى السياسية، إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة، ومن خلال البرلمان القادم، ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التى تجسد إرادة الشعب. وذكر ،بيان صادر عن الديوان الملكى اليوم ، أن الملك عبد الله الثانى أكد ، خلال اللقاء ، على ضرورة أن تنظم القوى السياسية والأحزاب والقوائم نفسها بسرعة وأن تبني برامجها الانتخابية لمدة أربع سنوات وأن يطرحوا فيها للناخبين السياسات التى يريدونها، وأية إصلاحات أخرى مطلوبة. وقال أن من حق المواطن الحصول على إجابات واضحة حول العديد من الأسئلة التى تدور في ذهنه من خلال برامج عملية تستند إلى الواقع وبعيدة عن التنظير وعندها سيتمكن الناخبون من اختيار من يريدون عبر صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أنه بحجم المشاركة سيكون حجم التغيير. وأشار إلى أن مسئوليته ضمن النظام الملكى الدستوري هي الالتزام بمخرجات العملية الدستورية التي تم التوافق عليها واحترام رأى الأغلبية، وقال "أنا لكل فئات المجتمع سواء كانت فى الحراك أو المعارضة أو الغالبية الصامتة الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن". وأكد العاهل الأردنى أن الطريق مفتوح أمام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا فى البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية ما زال أيضا مفتوحا لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن، لافتا إلى ضرورة التمييز بين معارضة وطنية بناءة وحراك إيجابى، وبين معارضة وحراك سلبى لا يخدم مسيرة الإصلاح ومستقبل الوطن.