العاهل الاردني يدعو الاردنيين بمن فيهم المعارضة للمشاركة في الانتخابات النيابية

دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء جميع الاردنيين بمن فيهم المعارضة الى المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري في 23 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال الملك عبد الله في كلمة القاها خلال لقائه ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون مختلف الفعاليات الاردنية "اذا اردتم تغيير الاردن للافضل، فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة، ومن خلال البرلمان القادم، ومن يريد اصلاحات اضافية، او تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد ارادة الشعب".
واضاف "الطريق مفتوح امام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية، ما زال أيضا مفتوحا، لكل اطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الاردن فعلا لا قولا".
واوضح الملك ان "صوت المواطن في هذه الانتخابات هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان القادم، والحكومة البرلمانية، وبالتالي سيحدد السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة كل مواطن"، مشيرا الى انه "يجب الا يسمح المواطن، لاي أحد، ان يصادر حقه في الاقتراع والتغيير".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في 12 تموز/يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وتطالب الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.
ومن جانب آخر، اعرب العاهل الاردني عن اسفه لقيام "عدد قليل جدا من المتظاهرين المشاركين في الحراك" برفع بعض الشعارات التي تدعو الى اسقاط النظام.
وقال "اذا كان الهدف من هذه الشعارات التشكيك بالرعاية الهاشمية لهذه الدولة، فدعوني أتحدث بمنتهى الوضوح، الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين لم يكن في أي يوم من الأيام مغنما نسعى إليه، وإنما مسؤولية وواجب وتضحية نقدمها لخدمة هذه الأمة، والدفاع عن قضاياها ومصالحها".
واضاف "لم يكن الحكم بالنسبة لنا أيضا، وفي أي يوم من الأيام قائما على احتكار السلطة، ولا على القوة وأدواتها، وإنما على رعاية مؤسسات الدولة، التي تدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته، وفق أحكام الدستور. وهذا النهج نسير عليه منذ عهد الجد المؤسس وإلى اليوم".
واوعز العاهل الاردني الثلاثاء لرئيس الحكومة عبد الله النسور ب"اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن موقوفي المسيرات" في المملكة، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وكانت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، اوضحت في الثاني عشر من الشهر الحالي ان عشرين معتقلا، هم نشطاء اعضاء في مجموعات مطالبة بالاصلاح على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 تموز/يوليو والرابع تشرين اول/اكتوبر اما خلال او عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة باصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"اثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.