العفو الدولية تحض الأردن على الإفراج عن نشطاء معتقلين

حضت منظمة العفو الدولية، الأردن، اليوم، الجمعة، على الإفراج عن نشطاء مطالبين بالإصلاح، معتبرة أن توجيهات الملك لرئيس الحكومة الجديد باحترام حرية التعبير تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "المنظمة تدعو السلطات الأردنية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الفور ودون شروط".
وأوضحت المنظمة أن 20 معتقلا، هم نشطاء أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح -على حد وصفها- اعتقلوا بين 15 يوليو و4 أكتوبر إما خلال أو عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن الاعتقالات تتعارض مع توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور.
ورأت أن "رسالة الملك المفتوحة لرئيس الوزراء المكلف حينها هذا الأسبوع، والتي تؤكد مسؤولية الحكومة باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، تتناقض مع إجراءات عقابية نراها ضد متظاهرين سلميا".
وأكدت أن "ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو من مسؤولية الحكومة"، داعية إلى تحقيق محايد في قضايا النشاطين.
وأدت الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله النسور الخميس اليمين الدستورية أمام الملك مكلفة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي تقاطعها المعارضة وعلى الخصوص الحركة الإسلامية.
وحض الملك النسور في رسالة التكليف على "مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا".
وكان الملك حل البرلمان الأسبوع الماضي وقبل استقالة حكومة فايز الطراونة لتشكل حكومة جديدة، عملا بالإجراءات الدستورية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.
ومن المؤمل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة، مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.
وحضت المنظمة الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان -هيومن رايتس ووتش- الأردن مطلع الشهر الماضي على إطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالإصلاح، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح" في المملكة.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمعتقلين تهم شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"إثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".
ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.