انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من فحص 12 ألف ملف لمتعاقدين بمصلحة الري وتقرر تثبيتهم في يناير المقبل. ووفقاً لما أكدته مصادر بالوزارة فإن الدفعة الثانية من العمالة المؤقتة بالري والتي تضمن 12 ألف موظف تم فحصها من قبل باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسوف يتم إرسال خطاب للمصلحة الري لنقلهم على الباب الأول اعتبارا من يوليو الماضي وتثبيتهم بعد مضي 6 أشهر. ومن جانبه أكد رئيس مصلحة الري المهندس فتحي جويلي أن عدد العمالة المؤقتة في المصلحة تبلغ 22 ألف متعاقد من الصعب تثبيتهم دفعة واحدة لذا يتم تثبيتهم على مراحل، مشيرا إلى أنه تم تثبيت 3 آلاف متعاقد في أغسطس الماضي بعد مضي 6 أشهر على نقلهم إلى الباب الأول في فبراير الماضي فيما يجري بداية العام المقبل تثبيت 12 ألف متعاقد لتثبيتهم بعد نقلهم في يوليو الماضي إلي الباب الأول.