أعضاء التأسيسية ينتقدون المسودة ..والبلتاجى : " ماعندناش دستور في الأدراج"

انتقد د. جابر جاد نصار عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المسودة الأولية التي طرحتها الجمعية الأسبوع الماضي على المجتمع .
وقال انه من غير الحق أن يطلق عليها اسم المسودة للدستور .. موضحاً أن المسودة كعمل علمي تكون كاملة متكاملة من أول مادة إلى آخر مادة.
أما المسودة الأولية التي نشرت فوصفها بأنها "إساءة للجمعية" لأنها لا تمثل عملا كاملا أو شبه كامل مطالبا بسحبها ، وأضاف " لا يمكن أن يكون هناك حراك اجتماعي على مواد لم تنته الجمعية من صياغتها ولم تحسمها ومن ضمنها باب الأجهزة الرقابية".
واقترح تأجيل الإعلان عن المسودة حتى اكتمال نصوص المسودة من أول مادة إلى آخر مادة.

كما رفض د. أيمن نور وكيل الجمعية طرح المسودة الأولية للجمعية إعلامياً رغم أن هناك مواد مختلف عليها ولم يتم حسمها بعد ، مؤكدا أن عرضها كان سابقا لأوانه فأصبحت الجمعية مضطرة للدفاع عنها.
وقال وكيل التأسيسية إن كشف النقاب عن هذه المسودة وضع أعضاء الجمعية في حرج بالغ وموقف صعب وأضعف فرص الدفاع عن الجمعية والجهود المبذولة فيها , لاسيما أن التشاور مع بعض القوى السياسية لازال مستمراً حتى الآن حول بعض المواد , مشيرا إلى أن هناك بعض المواد وردت في المسودة المشار إليها رغم عدم التوافق حولها .

وأضاف: " المسودة الحالية غير مؤهلة لأن تكون مسودة، واقترح أن يتم عرضها كمادة للنقاش، حيث أن الأفكار التي تلقيناها لم تنعكس على مشروع المسودة".
وتابع" لابد أن يشعر الجميع بأن الحوار المجتمعي الذي قمنا به له مردوده على نصوص المسودة ونحن في حاجة لبعض الوقت للحوار الحقيقي وترجمة الحوار لمشروع دستور، ولا يظن الشارع أننا نأخذ رأيهم لمجرد استكمال الإجراءات فقط".

ثم تحدث د. محمد البلتاجى مقرر لجنة الحوارات والاتصالات معقباً على الانتقادات الموجهة إلى المسودة الأولية فقال :أن كل ما تم طرحه وعرضه لحوار المجتمعي حتى الآن هو مجرد نتاج للمناقشات داخل الجمعية وليس أكثر من هذا , نافياً وجود مشروع دستور سابق الإعداد داخل الأدراج كما يدعى البعض للتشكيك في عمل الجمعية، قائلا:"ما عندناش دستور في الأدراج" .

وقال البلتاجي ردا على هجوم جابر نصار أننى كنت ولا زلت أنتظر منه أن يضيف جديدا للجمعية بمقترحاته.
وأضاف "أردنا من المسودة أن نقول للشعب أمسكها بيدك اليسرى وأمسك قلماً بيدك اليمنى لتصحيح ما تراه خاطئا بعد حملة التشويه والزور والبهتان والتشكيك تجاه عمل الجمعية".
وتابع "طالبنا المواطنين بالمشاركة في كتابة دستور مصر وأن يكتبوا بأنفسهم ما يريدون من ملاحظات حول دستور الجمعية لفتح حوار مجتمعي".
وأضاف د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية أن المسودة مطروحة للتعديل والتبديل والإضافة والحذف ، لذلك لا يجب أن توضع في شكلها النهائي، مشيرا إلى" أن هناك تحفظات من اللجان النوعية على أداء لجنة الصياغة التي لا تزال تضيف وتحذف مواد حسب رغبتها" ، وأنه تم الاتفاق على العودة للجان قبل طرح أي مواد للعرض النهائى .