قوى مدنية تطالب مرسي بتحقيق عاجل في أحداث جمعة "الحساب"

حمل عدد من الأحزاب والقوى المدنية، والائتلافات الثورية، جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، المسئولية كاملة عن أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في "جمعة كشف الحساب".
كما حملوا "الجماعة" المسئولية عن كل جريح نزفت دمائه جراء هذه الأحداث المؤسفة، وطالبوا، د.محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالتحقيق الفوري، ومحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث.
وأكدت القوى الثورية والوطنية والأحزاب السياسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بجريدة "الشروق" تحت عنوان "لا لإرهاب المعارضين والنصر للثورة"، أنها لن تفرط أبداً في مطلب القصاص العادل لحق الشهداء أو النضال والسعي لتحقيق حلم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حقوق المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وشارك في المؤتمر ممثلين عن أحزاب الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصريين الآحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتيار الشعبي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة شباب ثورة الغضب الثانية، وحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف ثوار مصر، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وتحالف القوى الثورية، وحركة المصري الحر، وائتلاف ثوار مصر.
وأعلنت القوى السياسية المشاركة في المؤتمر عن رفضها لسياسة الحزب الحاكم بتشويه صورة المظاهرات والمسيرات السلمية للتغطية على أهدافها رغم تمسكا القوى الداعية للتظاهر بسلمية مظاهراتها.
وأكدوا على استمرار النضال من أجل تحقيق المطالب الرئيسية لمظاهرات، الأمس، وهي، دستور جديد لكل المصريين، وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يعبر عن الشعب المصري بكافة أطيافه وقواه، وإجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور ومواجهة المشكلات المتفاقمة اليومية للمصريين، والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة ومحاكمة كل المتهمين بقتل الثوار.