النزهي يؤكد أهمية حصانة كافة الهيئات القضائية بالدستور

قال رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي، أن النص علي حصانة كافة الهيئات القضائية في الدستور الجديد تعني حصانة المتقاضين والمواطنين .
وأضاف النزهي ، خلال لقاء أعضاء النيابة الإدارية مع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجمعة 12 أكتوبر، تقليص دور النيابة الإدارية في الدستور سيؤدي إلي تعدي السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوغلها في عملها وهو ما يعني غياب الرقابة علي أجهزة الدولة وإفساح المجال للفساد .
وتابع النزهي "إن النيابة الإدارية ليست لها مطالب فئوية او مميزات شخصية او زيادة رواتبها وإنما تطالب بتحميلها وإضافة المزيد من الأعباء والأعمال علي أعضائها حماية لمصالح الدولة والمواطنين والمال العام" .
ولفت إلى أن النص في الدستور الجديد علي اعتبار النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لا يمثل تميزا لها ، منوها لعدم جواز تجزئة الصرح القضائي واختزاله وقصره علي قاضي المنصة .
وطالب المستشار سعد النزهي ، بحماية جميع الهيئات القضائية بان لا تتعدي السلطة التنفيذية عليها ويطمئن افراد الشعب علي حقوقهم..مؤكدا ضرورة تمتع النيابة الإدارية برقابة قضائية علي أداء أجهزة الدولة والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية ضمانا لحسن سير المرفق العام وأداء دوره الخدمي .
وأشار الي الدور المشرف الذي أدته النيابة الإدارية علي مدي 60 عاما وحيادة تحقيقاتها في كشف ومكافحة الفساد حتي عمد النظام البائد علي سحب اختصاصاتها ليتمكن من نهب ثروات وأموال الشعب ويستشري الفساد في جميع القطاعات .
وأكد المستشار سعد النزهي أن النيابة الإدارية تمثل سيف المساءلة من خلال رقابتها والعمل علي حسن وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة وتتبعها للمال العام للحفاظ عليه وحمايته بإجراء التحقيقات الموسعة والشاملة والعادلة التي تجريها مع المفسدين والمخطئين في حال التعدي عليه .
وأشاد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور خلال اللقاء بدور أعضاء النيابة الإدارية في الحفاظ علي المال العام وحسن أداء المرفق العام لدوره وعمله ..وأكدوا ان أعضاء الجمعية التأسيسية يعملون علي أعطاء النيابة الإدارية لسلطاتها وصلاحياتها كاملة في نصوص الدستور الجديد واعتبارها هيئة قضائية مستقلة لتسهيل دورها في مكافحة الفساد وتعقب المفسدين .
وطمأن أعضاء الجمعية النيابة الإدارية بعدم المساس بوضعها القضائي الذي يمثل كفالة تطبيق القانون وتحقيق العدالة .