النزهي يطالب بحصانة الهيئات القضائية من تعدي السلطة التنفيذية

أكد رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي أن النص على حصانة كافة الهيئات القضائية في الدستور الجديد تعني حصانة المتقاضين والمواطنين، وأن تقليص دورالنيابة في الدستور سيؤدي إلى تعدي السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوغلها في عملها وهو ما يعني غياب الرقابة على أجهزة الدولة وإفساح المجال للفساد.

وقال، خلال لقاء أعضاء النيابة الإدارية مساء اليوم الجمعة، مع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن النيابة ليست لها مطالب فئوية أو مميزات شخصية أو زيادة رواتبها وإنما تطالب بتحميلها وإضافة المزيد من الأعباء والأعمال على أعضائها؛ حمايةً لمصالح الدولة والمواطنين والمال العام.

ولفت إلى أن النص في الدستور الجديد علي اعتبار النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لايمثل تميزًا لها، منوهًا لعدم جواز تجزئة الصرح القضائي واختزاله وقصره على قاضي المنصة.

وطالب النزهي بحماية جميع الهيئات القضائية بألا تتعدي السلطة التنفيذية عليها ويطمئن أفراد الشعب على حقوقهم.. مؤكدًا ضرورة تمتع النيابة برقابة قضائية على أداء أجهزة الدولة والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية ضمانًا لحسن سير المرفق العام وآداء دوره الخدمي.

وأشار إلى الدور المشرف الذي أدته النيابة على مدى 60 عامًا وحيادة تحقيقاتها في كشف ومكافحة الفساد حتى عمد النظام البائد على سحب اختصاصاتها ليتمكن من نهب ثروات وأموال الشعب ويستشري الفساد في جميع القطاعات.

وأكد المستشار أن النيابة تمثل سيف المساءلة من خلال رقابتها والعمل علي حسن وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة وتتبعها للمال العام للحفاظ عليه وحمايته بإجراء التحقيقات الموسعة والشاملة والعادلة التي تجريها مع المفسدين والمخطئين في حال التعدي عليه.

وأشاد اعضاء التأسيسية خلال اللقاء بدور أعضاء النيابة في الحفاظ على المال العام وحسن أداء المرفق العام لدوره وعمله ..وأكدوا أن أعضاء الجمعية التأسيسية يعملون على إعطاء النيابة لسلطاتها وصلاحياتها كاملة في نصوص الدستور الجديد واعتبارها هيئة قضائية مستقلة لتسهيل دورها في مكافحة الفساد وتعقب المفسدين.

وطمأن أعضاء الجمعية النيابة بعدم المساس بوضعها القضائي الذي يمثل كفالة تطبيق القانون وتحقيق العدالة.