الداخلية السعودية: المتهمون بالإرهاب لدينا يخضعون للمحاكمات العادلة

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة "الإرهاب" تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة.
وأضاف البيان أنه قد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
وذكر البيان الذي جاء ردا على قيام البعض بتنظيم تجمعات صغيرة في أماكن مختلفة تطالب بالإفراج عن محكومين أو متهمين في جرائم إرهابية، أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية .
وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.
وأشار البيان إلى أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع، فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء.
وقال البيان إن "محمد بن عبد الله التركي" سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به، حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام .
أما "هيلة القصير" تمت إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة مصادق عليه من محكمة التمييز.
فيما يقضي "محمد بن صالح البجادي" محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه، والموقوف "بدر بن فهد بن سميح" فيخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 14 متهماً حيث يواجه تهماً بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنيه ،حيث قام بشراء السيارات التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات وتستره على هذه العملية الانتحارية التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها، وتم القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة.
أما الموقوف "نمر سهاج البقمي" فيخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 86 متهماً حيث يواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين لشركتي نفط وأحد المجمعات السكنية بمحافظة الخبر بسيارة مفخخة وقنابل المولوتوف وإطلاق النار على حراسات الأمن والتمثيل بجثث عدد من القتلى بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن.
ويخضع "فهد عبد العزيز علي الشرهان" حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً، حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي بالداخل "راكان الصيخان" واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيداً لتفجيرها من قبل التنظيم.
بينما يتلقى "محمد مصلح الشهري" العلاج حالياً بالمستشفى تحت الحراسة المشددة وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، حيث يواجه تهماً بالاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض .
ويخضع "فهد علي القحطاني" حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، حيث أنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا بتفجير مجمع الحمراء وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع حيث هرب من الموقع بعد حدوث التفجير وتم القبض عليه لاحقاً.
أما "خلف حمدان الطويلعي العنزي" فيخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد، ويخضع "خالد جار الله المشاري" حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً، حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية وحيازته لعدد من الأسلحة .