تنظيم الأسرة في باكيستان تحت رعاية بيل جيتس وأمان

أعلن رئيس "مؤسسة أمان" عارف نقفي، والرئيس الشريك في مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" بيل جيتس، عن توقيعهما لاتفاقية للمساهمة في تنظيم الأسرة والصحة الأسرية في باكستان.
كما ستعمل المؤسستان على استكشاف المزيد من لمدة خمس سنوات وهي مدة الاتفاقية مجالات التعاون في سبيل النهوض بالصحة والتنمية العالمية.
وتتشارك "مؤسسة أمان" ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس" الإيمان ذاته بحق جميع البشر في العيش ضمن بيئة صحية ومنتجة، وهما تدركان حجم الشراكات الجديدة التي يتطلبها تحقيق "الأهداف الإنمائية للألفية" التي وضعتها الأمم المتحدة، بالتوازي مع توفير آليات تمويل مبتكرة لتشجيع أصحاب الموارد الكبيرة على المساهمة في تحسين مستوى معيشة أفقر فقراء العالم.
ويبلغ معدل وفيات الحوامل في باكستان حالياً 276 من أصل كل 100 ألف امرأة، بينما يبلغ معدل وفيات الرضع عند الولادة نحو 62 حالة لكل ألف ولادة، وفي ضوء هذه الأرقام المقلقة، تعهدت مؤسستا "أمان" و"جيتس" بأن تستثمر كل منهما مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لمعالجة الثغرات الكامنة في خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في باكستان.
وفي هذا الصدد، قال بيل جيتس: "تعد هذه الاتفاقية شراكة استثمارية مهمة لمؤسستنا التي تعتمد على خبرة مؤسسة "أمان" العملية في مجال تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل في باكستان، كما تعد مثالاً على الشراكات الذكية التي تبشر بمستقبل أفضل، وتتميز الاستثمارات في مجال تنظيم الأسرة بتأثيرها الكبير والإيجابي على صحة الشعوب وثرواتها".
وتتمتع المؤسستان بتاريخ طويل من الالتزام بالأعمال الخيرية، وفي هذا السياق، يقول عارف نقفي: "سنحاول من خلال هذه الاتفاقية الاستفادة من تبادل المعلومات وفرص التمويل المشترك والخبرات في قطاعات المجتمع المدني على الصعيدين المحلي والعالمي، وستسهم أعمال "أمان" المبتكرة في قطاع الصحة والتعليم في تعزيز صحة الأم والطفل وتحسين نتائج تنظيم الأسرة بين النساء في المجتمعات المحرومة من الخدمات عموماً، ومجتمع كراتشي على وجه الخصوص".
وكانت مؤسسة "أمان" قد شاركت مؤخراً في "قمة لندن لتنظيم الأسرة" التي استضافتها الحكومة البريطانية بالتعاون مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان" ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس" وغيرهم من الشركاء، وهدفت القمة إلى حشد القدرات لتنفيذ الالتزامات العالمية بشأن السياسات العامة والتمويل، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لإتاحة الفرصة أمام 120 مليون امرأة وفتاة في أكثر بلدان العالم فقراً للحصول على حقوقهن في الاستفادة من المعلومات والخدمات والمستلزمات المتعلقة برعاية وتنظيم الأسرة دون إكراه أو تمييز، وذلك بحلول العام 2020.
وقد أشادت القمة بمكانة مؤسسة "أمان" باعتبارها المؤسسة الخاصة الوحيدة من بلدان العالم النامي التي تلتزم بتقديم الأموال لدعم هذه القضية، كما أعلنت كل من "قمة لندن لتنظيم الأسرة 2012" و"إعلان كاراتشي 2009" عن شراكتهما بشكل مباشر في جميع مجالات الصحة العائلية.