إطلاق مشروع "الجسور الدولية" لدعم الشركات المصرية والتركية والأوروبية

شهدت مدينة اسطنبول التركية إطلاق مشروع "الجسور الدولية" الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثى.
وكان وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو قد عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية د. محمد مرسى أثتاء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بانقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.
وأوضح أحمد الوكيل أن التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى قطاعات محددة.
وأضاف الوكيل بان المشروع سيركز على قطاعات محددة حيث سيغطى سلاسل الامداد فى كل قطاع بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفائة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط.
وأوضح أنه قد سبق أن تم تنظيم لقائات مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك اثناء اعداد دراسة الجدوى المبدئية والتى نفذها اكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف واياميد، واكد أن كافة الجهات المصرية ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى.
وأوضح أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية د. علاء عز بأن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتى تم الانتهاء منها هى دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية.
ثم تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات لتقديم معونة فنية لها، ثم تسويق المشاريع المقترحة فى تركيا والاتحاد الاوروبى، ثم عقد لقائات ثلاثية بينهم مرة فى اناطليا بتركيا، ثم مرة أخرى بالاسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، أو التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
وكان قد تم عرض الدراسة التفصيلية المبدئية بمؤتمر اسطنبول، والتى تلاها جلسة لمناقشة القطاعات المقترحة وعرض لفرص الاستثمار فى مصر شارك فيها حسين بوطسلى سفير تركيا بمصر، عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر بتركيا، وايلكا يوسيتالوا، رئيس الشرق الاوسط بالاتحاد الاوروبى، ونتاليا ابوستولوفا، نائبة سفير الاتحاد الاوروبى بمصر، والفير محمود علام، مستشار وزير النقل، ود. علاء عز الذى عرض فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
واكد السفير عبد الرحمن صلاح الدين على ضرورة ان يكون تمويل المشروع بالكامل خارج التعاون الثنائى من موارد جديدة، وعلى اهمية اختيار القطاعات ذات القمة المضافة العالية للاقتصاد المصرى، وتعظيم الفائدة من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية.
واوضح السفير حسين بوطسلى بان هذا المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليار دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007.
واكد السفير محمود علام على ان قطاع النقل واللوجيستيات هو من اهم القطاعات التى يجب ادراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحا مصر، إلى جانب أهميته لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
وأشار الوكيل إلى أن الدراسة المبدئية قد حددت 92 قطاعًا، تم أثناء المناقشات اختيار 5 قطاعات منهم للمرحلة الأولى التى التى ستبدأ فى نهاية هذا العام والتى تغطى سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.
وأوضح د. علاء عز أن مصر قد سبق أن نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال اليوروميد بارتيناريات فى عام 1995 وعام 2000 ، أو فى قطاع واحد من خلال اليوروميد انتربرايز فى عام 1997 و1999 ولدينا الكوادر والخبرات الأزمة لإنجاح المشروع وتعميم الفائدة على كافة القطاعات بالتعاون مع كافة الاتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الاقليمية للاتحاد الاوروبى فى كل قطاع والعمل مع شركائنا اتحاد اتحادات الغرف والصناعات الأوروبية.