أعلن الرئيس الفلبيني بنينو اكينو الأحد 7 أكتوبر إن الحكومة الفلبينية و المسلحين المسلمين توصلوا لاتفاق سلام لإنهاء صراع استمر 40 عاما .
ويذكر أن أدى هذا الصراع إلى سقوط أكثر من 120 إلف قتيل الأمر الذي يمهد الطريق إمام إحياء سياسي واقتصادي لجنوب البلاد المضطرب.
ويبدأ الاتفاق الذي طال انتظاره بخارطة طريق لإنشاء منطقة جديدة يطلق عليها اسم بانجسامورو تتمتع بحكم ذاتي في المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب الفلبين التي تقطنها أغلبية كاثوليكية قبل نهاية فترة رئاسة اكينو في 2016 ، وتشير كلمة بانجسامورو إلى المسلمين والأقلية غير المسلمة التي تعيش في جنوب الفلبين.
وبعد نحو 15 عاما من المحادثات التي تخللها العنف هناك توقعات كبيرة بأن تعمل كل من الحكومة واكبر جماعة إسلامية متمردة في البلاد جنبا إلى جنب لتحقيق التعهدات الواردة في الاتفاق الذي سيوقع يوم 15 أكتوبر في مانيلا بحضور اكينو ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق.
وتوصل الجانبان إلى الاتفاق بشأن المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية خلال محادثات في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقال اكينو عبر بث مباشر من قصر الرئاسة "هذا الاتفاق ينشي كيانا سياسيا جديدا يستحق اسما يرمز ويكرم ويجسد هذا الجزء من بلادنا. الاسم سيكون بانجسامورو."
وأضاف اكينو وهو يحيط به وزراء حكومته "هذا الاتفاق الإطاري يتعلق بالتسامي عن تحيزنا، يتعلق بأن ننحي جانبا الشك وقصر النظر اللذين عانت منهما جهود الماضي."
وعلى الرغم من انه ما زالت هناك عقبات فان هذا الاتفاق يمثل انفراجة رئيسية في الثقة بين الحكومة والانفصاليين من جبهة مورو الإسلامية للتحرير الذين كانوا ينظرون منذ فترة طويلة بريبة إلى دوافع مانيلا في المحادثات.
يأتي الاتفاق في وقت تتحدى فيه الفلبين سمعتها كدولة متباطئة اقتصاديا رغم ما لديها من إمكانات نمو قوية وعودة اهتمام المستثمرين.
لكن لا يزال من الممكن إن تعرقل السياسات المضطربة في الجنوب والتي كثيرا ما يشوبها العنف هذه الخطط، فهناك خطر من إن تنفصل فصائل إسلامية متشددة عن جبهة مورو الإسلامية للتحرير وتواصل القتال في المنطقة التي لها تاريخ من الصلات بمتشدد القاعدة.
وسينشئ الاتفاق لجنة انتقالية مكونة من 15 عضوا وسيكون إمامها حتى 2015 لوضع قانون ينشئ الكيان الجديد ليحل محل المنطقة التي تحظى بوضع شبه مستقل في الوقت الحالي.
وسيحدد الكيان الجديد واختصاصه القضائي عن طريق استفتاء بعد إقرار القانون الخاص به.
وستحصل المنطقة الخاصة بالمسلمين على المزيد من الصلاحيات السياسية والاقتصادية بما في ذلك فرض الضرائب لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية ونصيب اكبر من إيرادات الموارد الطبيعية ودور أكثر نشاطا في الأمن الداخلي.
وقال اكينو "هذا الاتفاق الإطاري يمهد الطريق إمام سلام نهائي ودائم في مينداناو، انه يدخل جميع الجماعات الانفصالية السابقة ضمن "الجماعة الوطنية" ولم تعد جبهة مورو الإسلامية للتحرير تتطلع إلى دولة منفصلة.
"هذا يعني إن الأيدي التي أمسكت البنادق في وقت من الأوقات ستستخدم لزراعة الأرض وبيع المنتجات وحراسة مواقع العمل وفتح آفاق للفرص إمام المواطنين الآخرين.