الشريعة الإسلامية تطبق للمرة الأولى فى الفلبين

وقعت حكومة الفلبين على اتفاق سلام مع جبهة تحرير مورو الإسلامية عقب مفاوضات استمرت لفترة طويلة، ويهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ أربعين عاما، أودى بحياة ما يقدر ب120 ألف شخص.
وينص الاتفاق على إقامة منطقة حكم ذاتى جديدة فى جزء من الجنوب الفلبينى؛ حيث يمثل المسلمون أغلبية فى هذا البلد الذى تقطنه أغلبية كاثوليكية.. ويُمكِّن الاتفاق المسلمين من تطبيق الشريعة الإسلامية وفرض نظام خاص بالضرائب وصلاحيات الدفاع والأمن والتجارة العالمية وغيرها من مقومات الدولة.
والكيان الجديد سوف يحل محل منطقة الحكم الذاتى الإسلامية فى مندناو، ويفترض أن يرسى هذا الاتفاق سلاما دائما خلال الأربع سنوات القادمة، ويضع حدا لصراع مسلح استمر على مدار أربعة عقود.
وجرى توقيع الاتفاق فى حفل كبير أقيم فى القصر الرئاسى فى مانيلا، وحضره الرئيس الفلبينى بنينو أكينو، ورئيس جبهة مورو الحاج مراد إبراهيم، ورئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الذى قادت بلاده جهود الوساطة لإنهاء القتال المستمر فى مندناو، الذى أوقع نحو مائة ألف قتيل منذ عام 1969.
وشددت الأطراف الموقعة على أن الاتفاق يأذن بمرحلة جديدة فى جزيرة مندناو؛ حيث ستقام منطقة للحكم الذاتى يطلق عليها "بانجسامورو"، وتحل منطقة الحكم الذاتى المنصوص عليها فى الاتفاق الإطارى الذى وقع الاثنين محل المنطقة الموجودة حاليا فى مندناو التى أقيمت عام 1989، وتشمل خمس مناطق تقطنها أغلبية مسلمة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين.
وقال الرئيس الفلبينى -فى كلمته- إن حكومته ملتزمة بتنفيذ الاتفاق "الإطارى"، وببدء عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وأن الاتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف، متعهدا بمنح مندناو نصيبها العادل من التنمية بما يساعد على إرساء السلام.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزى "نجيب عبد الرزاق" إن الاتفاق وضع أساسا لسلام دائم فى جنوبى الفلبين، مبديا استعداد ماليزيا لتكون شريكا فى هذا السلام من خلال المساعدة على تنمية منطقة الحكم الذاتى الجديدة.
وينص الاتفاق أيضا على تكوين لجنة انتقالية من 15 عضوا تكلف بتذليل العقبات وإنهاء التفاصيل التى تبقى عالقة فى الاتفاق المبدئى، ووضع مشروع قانون يقضى بإقامة منطقة الحكم الذاتى الجديدة فى غضون عامين.
واستغرق التوقيع على هذا الاتفاق الإطارى 16 عاما من المفاوضات بين الجانبين؛ حيث بدأت محادثات السلام مع جبهة مورو الإسلامية فى 1996، وتم تعليق المفاوضات خلال حكم الرئيس جوزيف استرادا الذى أعلن الحرب على الجبهة.
الكيان المستقل الجديد سوف يطبق الشريعة الإسلامية ونظاما خاصا بالضرائب وله صلاحيات الدفاع والأمن والتجارة العالمية وتغيير العملة والمواطنة والتجنس والخدمات البريدية وله الحق فى تلقى المنح والعطايا من مصادر أجنبية وله الحق فى حصص عادلة من الموارد الطبيعية.