قالت الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن هناك مفاوضات تجرى حاليا مع مصر عبر فرق عمل تبحث تقديم قروض لإنعاش الاقتصاد المصري. وأضافت أن ذلك بوصف مصر من بين الدول الأعضاء في الصندوق ويمكن تقديم مساعدة مالية لها إذا تحققت بعض المتطلبات التي تعمل الحكومة المصرية حاليا على توفيرها، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون قد قدمت بدورها 7 مليارات دولار وهو ما يؤكد عزم هذه الدول للمساهمة في إنعاش اقتصاديات الدول العربية التي تعاني من أزمات حاليا وهو دور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية السعودي إبراهيم العشاف والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبد اللطيف بن راشد الزياني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقالت إن صندوق النقد قدم 8 مليارات دولار لعدد من الدول العربية ومن بينها الأردن واليمن والمغرب وهناك مفاوضات حاليا مع مصر كما أن دول مجلس التعاون قد قدمت بدورها 7 مليارات دولار وهو ما يؤكد عزم هذه الدول للمساهمة في إنعاش اقتصاديات الدول العربية التي تعاني من أزمات حاليا وهو دور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي . وأضافت أنه تم خلال الاجتماع بحث رؤية الصندوق حول الوضع الاقتصادي العالمي خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدةالأمريكية ،مؤكدة أن دول مجلس التعاون تتميز باقتصاد جيد ومنتعش وحققت دولها نموا جيدا في العام 2011م ويتوقع أن يستمر هذا النمو في الفترة القادمة وهو أمر يرحب به الصندوق الدولي إضافة إلى طرح توظيف المزيد من المواطنين العرب في إدارة الصندوق في الفترة القادمة. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى أن صندوق النقد الدولي قد تلقى تعهدات بتقديم 4 مليارات دولار وفي اجتماع طوكيو القادم سيتم توقيع قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار أمريكي ،مشيرة إلى أن العالم واجه خلال السنوات الخمس الماضية أزمات مالية صعبة وتم وضع سياسات لعلاجها وأسهم الصندوق بدوره في مساعدة العديد من تلك الدول التي عانت أزمات مالية حققت بعضها بعض التقدم والنجاح كجمهوريتي لاتفيا وايرلندا. ورأت أن إعادة هيكلة الديون اليونانية تتم حاليا بالتفاوض مع الحكومة اليونانية وتم إحراز بعض التقدم ، مشيرة إلى أن النقاشات تبحث حاليا مسائل وقضايا الإصلاح الاقتصادي في جوانبه المالية والتمويل والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد اليوناني . وأكدت أن دور الصندوق يتمثل في دعم الدول الأعضاء عن طريق وسائل متعددة من بينها تقديم القروض التي تسهم في إنعاش الاقتصاد والأسواق والاقتصاد في الدول المعنية ومن ثم سدادها في فترة لاحقة ، مؤكدة أن الصندوق يضع متطلبات وشروطاً يجب الوفاء بها لضمان تقديم تلك القروض. وأكد وزير المالية السعودي د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة العربية السعودية التي قدمت مساهمة مالية بلغت 15 مليار لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي لا تزال تجري مفاوضاتها الحالية مع الصندوق لزيادة حصتها في رأسمال الصندوق وأن المملكة أعلنت في شهر ابريل الماضي عن هذه المساهمة والغرض منها. وقال العساف إنه تم الانتهاء من الاجتماع الثانوي اليوم مع لاجارد لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومن بينها الوضع الاقتصادي في العالم وتوقعات النمو الاقتصادي والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية ومختلف دول العالم والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ورأي الصندوق فيها إضافة إلى ما يتم من نقاش بين كل دولة والصندوق في إطار الحوار الثنائي وبحث دور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس .