وزير المالية السعودي : نسعى لزيادة مساهمتنا في صندوق النقد الدولي

أ ش أ

أعلن وزير المالية السعودي، رئيس لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة حاليا بالرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن السعودية تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حصتها في رأسمال الصندوق ، مشيرا إلى أنها قدمت مساهمة مالية بلغت 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي.
وأوضح العساف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، والرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اليوم السبت أن مساهمة المملكة تمثلت عبر جزئين، القروض التي تقدم وزيادة حصتها في رأسمال الصندوق وهو ما تجري النقاشات بشأنه حاليا مع إدارة الصندوق.
وقال الدكتور العساف إنه تم الانتهاء من الاجتماع الثانوي اليوم مع لاجارد لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومن بينها الوضع الاقتصادي في العالم وتوقعات النمو الاقتصادي والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ورأي الصندوق فيها، إضافة إلى ما يتم من نقاش بين كل دولة والصندوق، في إطار الحوار الثنائي وبحث دور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس.
وأشار إلى أنه تم بحث دور الدول العربية ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي في دعم جهود صندوق النقد الدولي والتعاون المالي وحصص دول المجلس في رأسمال الصندوق .. مبينا أن الصندوق قدم خلال الاجتماع المشترك ورقتي عمل حول السياسات المالية لدول المجلس وهو ما أثار استحسان لاجارد وتأكيدها على دور دول المجلس في دعم اقتصاديات الدول العربية والاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث زيادة عدد الموظفين العرب في الصندوق وزيادة التعاون الفني ومتابعة اجتماعات طوكيو القادمة.
من جانبها، قالت كريستين لاجارد إن صندوق النقد قدم 8 مليارات دولار لعدد من الدول العربية ومن بينها الأردن واليمن والمغرب وهناك مفاوضات حاليا مع مصر، كما أن دول مجلس التعاون قد قدمت بدورها 7 مليارات دولار وهو ما يؤكد عزم هذه الدول للمساهمة في إنعاش اقتصاديات الدول العربية التي تعاني من أزمات حاليا وهو دور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز باقتصاد جيد ومنتعش وحققت دولها نموا جيدا في عام 2011، ويتوقع أن يستمر هذا النمو في الفترة القادمة وهو أمر يرحب به الصندوق الدولي، إضافة إلى طرح توظيف المزيد من المواطنين العرب في إدارة الصندوق خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي تلقى تعهدات بتقديم 4 مليارات دولار، وفي اجتماع طوكيو القادم سيتم توقيع قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار أمريكي ، مشيرة إلى أن العالم واجه خلال السنوات الخمس الماضية أزمات مالية صعبة وتم وضع سياسات لعلاجها وأسهم الصندوق بدوره في مساعدة العديد من تلك الدول التي عانت أزمات مالية حققت بعضها بعض التقدم والنجاح كجمهوريتي لاتفيا وأيرلندا.
وأكدت أن دور الصندوق يتمثل في دعم الدول الأعضاء عن طريق وسائل متعددة من بينها تقديم القروض التي تسهم في إنعاش الاقتصاد والأسواق والاقتصاد في الدول المعنية ومن ثم سدادها في فترة لاحقة ، مؤكدة أن الصندوق يضع متطلبات وشروطا يجب الوفاء بها لضمان تقديم تلك القروض.