العايدي: قرار زيادة الأنشطة الصناعية داخل المناطق السكنية "جريء" وبداية لمعالجة مشكلة مزمنة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.
وأكد الوزير أن القرار يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية (داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطًا سابقًا إلى 65 نشاطًا، خاصة أن هذه الأنشطة لا تمثل أضرارًا جسيمة على البيئة.
وفي هذا السياق، وصف المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، القرار بأنه "جريء وبداية لمعالجة مشكلة مزمنة"، معتبرًا أنه يمثل استجابة سريعة لتشجيع المستثمرين الحاليين على التوسع في حجم أعمالهم.
وأشار العايدي إلى أن القرار يحمل رسالة طمأنة للمستثمرين، خاصة الأجانب، بأن مناخ الاستثمار في مصر آمن، ويؤكد توجه الدولة نحو إيلاء القطاع الصناعي أهمية غير مسبوقة، منوهًا بأن القرار يسهم في الحفاظ على توطين صناعات محددة في أماكنها.
وأشاد العايدي بالبعد الاجتماعي للقرار، مؤكدًا أنه يسهم في الحفاظ على آلاف المصانع ويمنع تشريد عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد في دخلها على هذه الأنشطة القريبة من محل إقامتها. كما شدد على أن سرعة استجابة وزارة الصناعة لمطالب وشكاوى المصنعين تمثل رسالة إيجابية تعزز الثقة في بيئة الاستثمار.