المنزلاوي: زيادة الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية تدعم دمج المصانع في الاقتصاد الرسمي

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.
وأكد الوزير أن القرار يستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية (داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطًا سابقًا إلى 65 نشاطًا، خاصة أن هذه الأنشطة لا تمثل أضرارًا جسيمة على البيئة.
وفي هذا السياق، وصف المهندس مجد المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، القرار بأنه "منطقي"، مشيرًا إلى أنه يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسهم في دمج عدد كبير من المصانع ضمن الاقتصاد الرسمي.
وتوقع "المنزلاوي" وتوقع أن يسهم القرار في تسهيل إجراءات الترخيص لعدد كبير من هذه المصانع، مطالبًا بفتح "صفحة جديدة" مع أصحابها، على غرار ما قامت به وزارة المالية من خلال مبادرات تخفيف الأعباء عن صغار المصنعين، والتي تضمنت تسهيلات ضريبية للنشاط الذي يصل حجمه 20 مليون جنيه.
وأوضح أن القرار يمثل طوق نجاة للعمال وأسرهم المرتبطة مصادر دخلهم بتلك المصانع، مؤكدًا أنه سيسهم في زيادة فرص العمل، خاصة في ظل وجود مصانع داخل الأحوزة العمرانية لم تبدأ نشاطها بعد.
وفي الوقت ذاته، حذر "المنزلاوي" من تنفيذ القرار دون ضوابط واضحة، حتى لا تتحول المناطق السكنية إلى عشوائيات، مؤكدًا ضرورة خضوع التوسع في هذه الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية لمعايير محددة، في مقدمتها نقل الأنشطة ذات الخطورة إلى خارج الكتل السكنية.