النيابة الإدارية تحيل 5 موظفين للمحاكمة التأديبية لتربحهم من وظائفهم

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 5 من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية استغلالهم لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.
اقرأ أيضا| محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية تُطبق إجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك
شملت قائمة الاتهام كلا من: مُسَجّل بيانات بالشركة، بالإضافة إلى 4 من العاملين السابقين بها وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، تلقت بلاغا من الشركة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات التي باشرتها وفاء طنطاوي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارعمرو الشرقاوي مدير النيابة، واستمعت خلالها لشهود الإثبات، واطلعت على كافة التقارير والمستندات ذات الصلة، عن استغلال المتهمين جميعًا، كلٌّ فيما يخصه وخلال فترة عمله، لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها؛ إذ اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريد تحمل أسماء ذويهم، دون أن يكون لها مقار فعلية، واتخاذهم عناوين صورية لتلك الشركات، بُغيَة التحايل على القانون والدخول في المناقصات التي تطرحها الإدارات المختلفة بجهة عملهم؛ مما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار تزيد عن الأسعار السائدة في السوق لصالح تلك الشركات، وامتنعوا عن الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات، وقاموا بتغيير أسماء تلك الشركات بسجل الموردين الخاص بجهة عملهم على نحو يصعب معه تتبعها.
كما تبين من التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات المشار إليها في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار لبعض المشروعات، رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للحظر المفروض عليه قانونًا.
وأن المتهم الخامس، منفرد، قام بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي وفقًا للقواعد المالية المنظمة لهذا الشأن.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت بفتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها جهة عمل المتهمين بفروق أسعار بالزيادة عن سعر السوق السائد آنذاك؛ للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية لحقت بالمال العام وتحديد المسئولين عنها.. وإبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.