توقعت مجموعة البنك الدولي، نمو سوق الرهن العقاري في مصر بشكل كبير بنهاية عام 2026.ويدعم برنامج البنك الدولي للتمويل العقاري الشامل، أكثر من 693 ألف أسرة محدودة الدخل للحصول على سكن ميسر. البرنامج يوفر المسكن ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، ويحفز برنامج البنك الدولي للتمويل العقاري الشامل، مشاركة القطاع الخاص ونمو سوق الرهن العقاري. وقال البنك الدولي، إن برنامج البنك الدولي للتمويل العقاري الشامل، ساهم في نمو سوق الرهن العقاري من 132 مليون دولار في عام 2014 ، ومتوقع أن يواصل النمو ليصل إلي 2.2 مليار دولار في عام 2026، مع دعم ما يقرب من 4 ملايين وظيفة في قطاع المقاولات والإنشاءات، من خلال إعطاء أولوية للمستفيدات وتوفير منازل صديقة للبيئة، تعمل المبادرة على تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم الاستدامة، وتشجيع التنمية العمرانية الشاملة. اقرا ايضا |وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعميق الشراكة الاستراتيجية وبرامج التنمية وانطلق برنامج البنك الدولي للتمويل العقاري الشامل، في عام 2015، بقيمة مليار دولار أمريكي، بهدف تيسير السكن للأسر محدودة الدخل. ويدعم البرنامج في المقام الأول جهود الإسكان الاجتماعي التي تقودها الحكومة. ويتحقق ذلك من خلال دعم مباشر لمدفوعات الدفعة المقدمة، مع إجراء جميع المعاملات عبر المؤسسات المالية الرسمية لضمان الشفافية والكفاءة. علاوةً على ذلك، أسهم البرنامج في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكان لهذه المشاركة أثرٌ بالغ في توسيع سوق الرهن العقاري في مصر، الذي شهد نمواً لافتاً من 132 مليون دولار أمريكي عام 2014 إلى ما يُتوقع أن يبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وبعيداً عن الأرقام المالية، يتجلى أثر البرنامج أيضاً في دعمه لما يُقدَّر بنحو 4 ملايين فرصة عمل في قطاع البناء والتشييد، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد