البنك الدولي ينهي هيمنة الحكومة المصرية على القطاع المصرفي

البنك الدولي ينهي هيمنة الحكومة المصرية على القطاع المصرفي
محيط كريم فؤاد
قطار الخصخصة يصل إلى البنوك العامة
بعد ست سنوات من تطبيق البنك الدولي برنامج إصلاح القطاع المالي في مصر تمكن من إنهاء هيمنة الحكومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة القطاع المصرفي
والأدوات المالية المتنوعة والبنية الأساسية للسوق، وضاعف كذلك من القيمة الصافية لدى قطاع البنوك المؤسسية.
وأكد البنك الدولي في تقرير حديث له أن هناك تحديات واجهت القطاع المالي في مصر من تدني مستويات المنافسة، والارتفاع النسبي لتكاليف الوساطة المالية، ومحدودية الابتكار، وهيمنة ملكية الدولة.
وقال إن النظام المصرفي كان مثقلاً بعبء زيادة مستويات القروض المتعثرة، فيما اتسمت القطاعات غير المصرفية بضعف مستويات أسواق السندات والتأمينات وأسواق التمويل العقاري وتأخرها، وتدني مستويات تداول الأسهم، وضعف حوكمة الشركات، ووهن البنية الأساسية لأنظمة دفع فعالة.
وأضاف أن أكبر أربعة بنوك تجارية وأكبر ثلاثة بنوك متخصصة في مصر مملوكة للدولة بالكامل، وهو ما أدى إلى تباطؤ الكفاءة والأداء، إذ كان يعيبها عدم كفاية رأس المال وزيادة عدد موظفيها، وسوء جودة الأصول، وانخفاض هوامش الربح، وارتفاع تكاليف التشغيل، ونقص أنظمة إدارة المخاطر، كما كانت تخطو خطوات بطيئة للغاية نحو التحديث والابتكار. وقد أثرت نقاط القصور هذه على الأسواق المالية وعلى كفاءة تخصيص الموارد تأثيراً سلبياً للغاية.
خطة الإصلاح
يشتمل برنامج إصلاح القطاع المالي على إعادة الهيكلة الشاملة للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأسواق، والتي سيتم تعزيزها بدعم أطر العمل القانونية والتنظيمية والإشرافية، كما سيتم كذلك تحسين البنية الأساسية للمؤسسات.
وتستند الركائز الأساسية للبرنامج إلى حد كبير إلى التوصيات التي تم طرحها عام 2002 في برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد لعبت مجموعة البنك الدولي دوراً مهماً في مساندة مصر في تنفيذ خطوات البرنامج من خلال سلسلة متصلة من الأدوات، بدءاً من العمل التحليلي (بما في ذلك التقييم المتعاقب للقطاع المالي) ووصولاً إلى المساعدات الفنية. وذلك فضلاً عن أن برنامج الحكومة لإصلاح القطاع المالي قد صُمِّمَ خصيصاً لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ من خلال تعزيز تنوع الوسطاء والأدوات؛ وتهيئة بيئة مواتية لعمليات تعبئة الموارد، وإدخال التحسينات على أنشطة الوساطة المالية وإدارة المخاطر.
وأكد البنك الدولي في تقرير نشر على موقع الرسمي للبنك أنه منذ عام 2004، دعم البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) إصلاح القطاع المالي في مصر من خلال قرضي سياسات تنمية متعاقبين بتمويل قدره 500 مليون دولار أمريكي للقرض الواحد، ثم أكمله المشروع المصري للتمويل العقاري بتمويل يعادل 37.5 مليون دولار أمريكي، كما قدَّم برنامج التمويل العقاري الميسور لمصر قرض سياسات تنمية بتمويل قدره 300 مليون دولار أمريكي.
بنك الإسكندرية
أشار التقرير إلى أن البرنامج المصري لإصلاح القطاع المالي تمكن من جعل القطاع المصرفي يخرج عن كونه مجرد نظام تقوده الدولة إلى نظام قوي وفعال يقوده القطاع الخاص.
وضرب التقرير مثلا على ذلك من خلال خصخصة رابع أكبر بنك مملوك للحكومة المصرية وهو بنك الإسكندرية وتصفية 94% من أسهم البنوك المملوكة للدولة في البنوك المشتركة ، بالإضافة إلى عمليات دمج القطاع المصرفي، وتقليل عدد البنوك من 57 إلى 39 بنكاً.
وأشار إلى أن الإصلاحات أدت إلى تعزيز ملموس وكبير في المراكز المالية للبنوك. وهو ما أدى إلى تسوية 60% من القروض المتعثرة للمؤسسات المملوكة للدولة. وتضاعف القيمة الصافية للقطاع المصرفي من 35 مليار جنيه مصري عام 2004 إلى 70 مليار جنيه مصري عام 2008.
ونوه التقرير إلى نمو معدلات رسملة سوق الأسهم ودوران رأس المال بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، واتسع معها نطاق قاعدة المستثمرين بشكل كبير، مع زيادة حصص أسهم المستثمرين الأجانب من 7% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي. علاوة على ذلك تم إحراز المزيد من التقدم في إعادة الهيكلة الشاملة لشركات التأمين المملوكة للدولة وللمؤسسات الأخرى غير المصرفية. وهو ما أدى إلى إدخال الكثير من التحسينات على مجال دعم أطر العمل المؤسسية والقانونية والبنية الأساسية المالية.
الإصلاحات المستقبلية
يستعد البنك الدولي في الوقت الحالي لتقديم قرض سياسات تنمية تالٍ من أجل دعم الجيل الثاني من الإصلاحات بما في ذلك التعزيز الإضافي للنظام المصرفي المحلي والهيكلة التنظيمية والإشرافية للقطاع المصرفي. حيث كان محور تركيز الجيل الأول من الإصلاحات والذي دعمه البنك الدولي من خلال قرض سياسات التنمية "1" وقرض سياسات التنمية "2" منصباً على تحسين سلامة النظام المالي واستقراره.
وسوف يركز الجيل الثاني من الإصلاحات والمعتمد من الحكومة حالياً، بصورة أكبر، على تعزيز سبل الوصول إلى الخدمات المالية وتوفيرها، وإدخال المزيد من التحسينات على أنشطة الوساطة المالية.
وتمتلك مصر ثلاثة بنوك حكومية حتى الآن وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.