قمة السيسي وبن سلمان.. مصر والسعودية تعززان التوازن الإقليمي

- ياسر قورة: القمة المصرية السعودية تؤكد ركيزة الاستقرار العربي
- أيمن محسب: زيارة تعكس وحدة الموقف العربي تجاه غزة وتدعم الحل السياسي العادل
- محمد سليم: لقاء الرئيس وولي العهد محطة مفصلية لتعميق الشراكة الاستراتيجية ومواجهة التحديات
- أحمد صبور: التنسيق المصري السعودي رسالة طمأنة للأسواق والاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة
- النائب أحمد جبيلي: زيارة السيسي للسعودية تعكس إرادة سياسية لتكامل عربي شامل وحماية الأمن القومي
- محمد مجدي: القاهرة والرياض تمثلان ركيزة الاستقرار العربي
جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، ولقاؤه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في توقيت إقليمي بالغ الدقة، تعكسه تعقيدات المشهد في قطاع غزة، وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراعات في الإقليم، فضلًا عن التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها على دول المنطقة.
وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة القمة المصرية السعودية باعتبارها مجرد لقاء ثنائي تقليدي، بل باعتبارها محطة استراتيجية تؤكد مركزية التنسيق بين القاهرة والرياض في إدارة ملفات المنطقة.
القمة عكست إدراكًا مشتركًا بأن التحولات المتسارعة في الشرق الأوسط تتطلب مستوى أعلى من التشاور المباشر بين العواصم العربية الكبرى، خصوصًا في ظل محاولات فرض تصورات أحادية للحلول السياسية بعيدًا عن الرؤية العربية الجامعة.
- تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي
وفي هذا السياق، ثمّن النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ولقاءه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأوضح قورة، أن التشاور المباشر بين القيادتين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تتطلب المرحلة الحالية توحيد الرؤى تجاه عدد من الملفات الإقليمية، إلى جانب دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
- مواجهة أي تهديدات تمس الاستقرار الإقليمي
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق المصري السعودي يمتد إلى الملفات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها قضايا استقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وحماية مقدرات الدول الوطنية، مشددًا على أن حجم التحديات الراهنة يفرض مستوى أعلى من التكامل بين الدول العربية المحورية لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تقدّم النائب ياسر قورة بخالص التهنئة إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد القومي للمملكة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد مسيرة تنموية راسخة ورؤية طموحة عززت من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ومتمنيًا لها دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات المصرية السعودية مزيدًا من القوة والتطور في مختلف المجالات.
- وحدة الموقف العربي تجاه غزة
من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ولقاءه مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، والتنسيق الوثيق بين البلدين تجاه القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقال "محسب" إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا، في ظل استمرار التوترات بالمنطقة، وما يرتبط بها من ترتيبات سياسية وأمنية تخص القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تأكيد القيادتين على ضرورة الالتزام بوقف الحرب، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، يمثل تثبيتا واضحا للثوابت العربية، ورسالة حاسمة بأن الحل العادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إطلاق مسار سياسي شامل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر والسعودية تمثلان جناحي الأمن القومي العربي، وأن توافق رؤيتي البلدين يخلق حالة من الاتزان الإقليمي، خاصة في ظل محاولات بعض القوى فرض تصورات أحادية للحلول أو إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة بعيدًا عن الإرادة العربية، لافتا إلى أن اللقاء عكس إدراكا مشتركا لحجم التحديات، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالأزمات الممتدة في عدد من الدول العربية والإقليمية، قائلا:" استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التصعيد."
وأشار "محسب"، إلى أن العلاقات المصرية – السعودية شهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة في ظل قيادة الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، حيث أصبح التنسيق السياسي والدبلوماسي سمة أساسية للعلاقة، ما انعكس إيجابا على مجمل القضايا الإقليمية، مشددا على أن هذه الزيارة تعكس رؤية مصر الثابتة في دعم التضامن العربي، والعمل المشترك لمواجهة التحديات، وصون الحقوق العربية، بما يعزز مكانة المنطقة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
- مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية
من جهته، أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس قوة ومتانة التحالف المصري السعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القمة تؤكد الانتقال بالعلاقات إلى مستوى أكثر عمقًا واتساعًا في مختلف المجالات.
وأوضح "سليم"، أن التحركات المتبادلة بين القاهرة والرياض تعكس إدراكًا مشتركًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق البلدين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن التنسيق السياسي والأمني بينهما يشهد درجة عالية من التفاهم والتوافق تجاه القضايا العربية والإقليمية، بما يسهم في حماية الأمن القومي العربي وصون مقدرات الشعوب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء يعزز مسار الشراكة الاقتصادية ويدفع بقوة نحو توسيع حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم مشروعات التنمية المستدامة وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل في البلدين.
وأضاف "سليم"، أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على تاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل في مختلف المراحل، وهو ما يظهر بوضوح في استمرار التشاور والتنسيق حول الملفات الاستراتيجية، سواء ما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب أو تنسيق السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتسهيل حركة التجارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين القاهرة والرياض في إطار رؤية مشتركة تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبي البلدين.
- التنسيق المصري السعودي ركيزة للاستقرار
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه مع سمو الأمير محمد بن سلمان تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من مسار الشراكة الشاملة بين البلدين، ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما كذلك على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، موضحا أن اللقاء يعكس مستوى غير مسبوق من الثقة المتبادلة بين القيادتين، ويؤكد أن العلاقات المصرية – السعودية تجاوزت إطار التنسيق التقليدي إلى مرحلة الشراكة المتكاملة، التي تقوم على رؤية مشتركة لإدارة التحديات الإقليمية، ودعم مسارات التنمية والاستقرار.
وأشار "صبور"، إلى أن التشاور المستمر بين القاهرة والرياض بشأن تطورات الأوضاع في غزة يعزز من ثقل الموقف العربي في أي ترتيبات سياسية مقبلة، خاصة مع التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ودعم مسار سياسي يحقق السلام العادل والشامل، بما يتسق مع الثوابت العربية، مضيفا أن توقيت اللقاء يبعث برسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين، مفادها أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين أكبر اقتصادين عربيين، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والتنموي في المنطقة، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان يعكس حرص الزعيمين على توحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات المشهد في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة والرياض تتحركان وفق رؤية سياسية متقاربة تقوم على دعم الحلول السلمية، ورفض فرض الأمر الواقع، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدا أن التنسيق السياسي المصري السعودي يسهم في إعادة التوازن للمشهد العربي، ويعزز من قدرة الدول العربية على صياغة موقف موحد في مواجهة التحديات، بما يحفظ المصالح الاستراتيجية للأمة العربية ويمنع أي محاولات لإقصاء الدور العربي من ترتيبات مستقبل المنطقة.
وأكد النائب أحمد صبور، أن مصر والسعودية تمثلان حجر الزاوية في معادلة الأمن القومي العربي، وأن استمرار التواصل المباشر بين القيادتين يعزز من قدرة الدولتين على إدارة التوازنات الإقليمية، ودعم الحلول السلمية للأزمات، ومنع تصاعد الصراعات، مشددا على أن قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض تنعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأسرها، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل العربي المشترك في ظل التحديات المتشابكة التي يشهدها الإقليم.
- إرادة سياسية لتعزيز التكامل العربي
بدوره ،أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بولي العهد محمد بن سلمان، تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات المصرية السعودية، وتعكس عمق الشراكة التاريخية بين البلدين وحرص القيادتين على تعزيز التنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح "جبيلي"، أن الزيارة تعزز من مكانة مصر والسعودية كقوتين محوريتين في المنطقة، وتؤكد قوة التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن استمرار اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين يبعث برسالة طمأنة إلى الشعوب العربية بوجود إرادة حقيقية لصياغة مواقف موحدة إزاء القضايا المصيرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بولي العهد السعودي جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، ما يؤكد أهمية التشاور الدائم بين القاهرة والرياض باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في العالم العربي، لافتًا إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة يعكس إرادة سياسية قوية لدفع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار "جبيلي"، إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل، وأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل في الملفات الاقتصادية والتنموية، في ضوء رؤية مصر 2030 ورؤية المملكة 2030، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأكد النائب أحمد جبيلي، أن التنسيق السياسي بين القيادتين يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق البلدين تجاه قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها دعم استقرار الدول العربية، والحفاظ على الأمن القومي العربي، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة، فضلًا عن التعامل مع الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاعات، موضحًا أن ما تم خلال اللقاء يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والتكامل السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بمحمد بن سلمان ولي العهد، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتؤكد حرص القيادتين على استمرار التنسيق الوثيق في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح "مجدي"، أن اللقاء حمل رسائل سياسية واضحة، سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، أو بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة وتداعياته الإنسانية والسياسية.
وأضاف، أن تأكيد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على متانة العلاقات بين البلدين يعكس إدراكًا مشتركًا بأن مصر والسعودية تمثلان ركيزة أساسية للاستقرار العربي، وأن أي تحرك إقليمي فعال لا يمكن أن يحقق أهدافه دون تنسيق كامل بين العاصمتين، لافتًا إلى أن التشديد على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجسد موقفًا عربيًا مسؤولًا يستهدف حقن دماء المدنيين وتهيئة الأجواء لاستئناف المسار السياسي القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أن تأكيد الجانبين على أهمية وقف الحرب يمثل خطوة ضرورية لمنع اتساع رقعة الصراع، في ظل المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات إقليمية أوسع، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض تقوم على أسس تاريخية راسخة من الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما يعزز من قدرة البلدين على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، سواء عبر دعم الاستقرار الإقليمي أو توسيع آفاق الشراكات التنموية.
ولفت "مجدي"، إلى أن التنسيق المصري السعودي يسهم في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، كما يمثل رسالة واضحة بوحدة الصف العربي في هذه المرحلة الدقيقة، ويؤسس لمزيد من التنسيق السياسي والاستراتيجي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
- زيارة تدعم استقرار المنطقة
كما أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تمثل تحركًا استراتيجيًا يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق بين العواصم العربية الكبرى، وفي مقدمتها القاهرة والرياض.
وأوضح البري، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يجسد مستوى رفيعًا من التفاهم السياسي والتقارب في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية لم تعد تقتصر على إطار التعاون التقليدي، بل انتقلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تقوم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة تجاه تحديات المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توقيت الزيارة يحمل دلالات مهمة، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متشابكة وتحديات أمنية واقتصادية متسارعة، ما يستدعي تكثيف المشاورات المباشرة بين القيادتين لضمان توحيد المواقف، وصياغة استجابات عربية متماسكة تحفظ الأمن القومي العربي وتصون مقدرات الدول الوطنية.
- صياغة رؤية موحدة تحمي مصالح الشعوب العربية
وأضاف أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان معًا حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، وأن أي تقارب أو تنسيق بينهما ينعكس بشكل مباشر على المشهد العربي ككل، سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين البلدين يعزز من قدرة النظام العربي على التعامل مع التحديات بكفاءة وفاعلية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد النائب مجدي البري أن التشاور المصري السعودي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة يعكس التزامًا ثابتًا بالثوابت العربية، وفي مقدمتها رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن التحرك المشترك بين القاهرة والرياض يمنح الموقف العربي ثقلًا سياسيًا كبيرًا في أي ترتيبات إقليمية قادمة، ويؤكد أن الدول العربية قادرة على صياغة رؤية موحدة تحمي مصالح شعوبها وتدافع عن حقوقها التاريخية، بعيدًا عن أي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع الشرعية الدولية.
وأكد البري أن التنسيق المصري السعودي يمتد كذلك إلى الملفات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي العربي، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى أعلى من التكامل بين الدول العربية المحورية لمواجهة أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.
وأوضح أن اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبعث برسائل طمأنة واضحة إلى المجتمع الدولي والأسواق العالمية، مفادها أن أكبر اقتصادين عربيين يتحركان وفق رؤية مشتركة تدعم الاستقرار والتنمية، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
- دعم الحلول السياسية للأزمات القائمة
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، سواء من حيث حجم الاستثمارات المتبادلة أو المشروعات المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، بما يعزز من التكامل الاقتصادي العربي.
وشدد عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ على أن استمرار التواصل المباشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان يعكس حرص القيادتين على إدارة التوازنات الإقليمية بحكمة ومسؤولية، والعمل على منع تصاعد الصراعات، ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام في المنطقة.
- ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين
وفى هذا الإطار، أعربت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية وروح الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكدت سمير، أن اللقاء يعكس حرص القيادتين على استمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة، بما يعزز من دور مصر والسعودية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطورات الأوضاع في قطاع غزة كانت في صدارة المباحثات، مشيدة بالتوافق المصري السعودي بشأن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء في جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وشددت على أن الموقف المشترك الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني يعكس التزامًا واضحًا بالثوابت العربية، ويؤكد دعم البلدين لمسار سياسي شامل يقوم على تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون العربي المثمر، حيث تشهد تطورًا متناميًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة التنمية.
واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التضامن العربي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات، مشددة على أن التنسيق المصري السعودي سيظل صمام أمان لحماية استقرار المنطقة ودعم قضايا الأمة العربية.
- محطة مهمة في مسار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين
كما أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للاجتماع مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمثل محطة مهمة في مسار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وتعكس إدراكا مشتركا لحجم التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن الزيارة لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الإقليمي المضطرب، سواء فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أو بتنامي حدة الاستقطاب والصراعات في عدد من الدول العربية.
وأشار "الحفناوي"، إلى أن توافق القاهرة والرياض حول ضرورة الالتزام بوقف الحرب، وزيادة المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الفلسطينيين، يعكس موقفًا عربيا مسؤولا يسعى إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع تصفية قضيته، موضحا أن مصر والسعودية تتحركان من منطلق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة مخاطر التفكك والانهيار، مؤكدًا أن التنسيق بين القيادتين يمثل خط دفاع أساسيا ضد أي محاولات لإعادة تشكيل خريطة المنطقة عبر الفوضى أو فرض حلول قسرية لا تراعي ثوابت الأمن القومي العربي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللقاء عكس أيضا حرصا مشتركا على دعم مسارات الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، بعيدا عن منطق التصعيد أو عسكرة الصراعات، مشيرا إلى أن البلدين لديهما خبرة طويلة في إدارة الملفات المعقدة عبر القنوات الدبلوماسية، بما يحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقرار الإقليم، مؤكدا أن العلاقات المصرية – السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة درجة عالية من النضج السياسي والتكامل في الرؤى، ما جعلها تمثل ركيزة للاستقرار العربي.
وأكد النائب ياسر الحفناوي، أن استمرار التشاور المباشر بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يعكس مستوى الثقة والتفاهم الاستراتيجي بين البلدين، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافا عربيا حقيقيا قائما على المصالح المشتركة، قائلا:" ومع ذلك تظل الشراكة المصرية – السعودية النموذج الأبرز للعمل العربي المشترك القادر على حماية المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من الأزمات، وترسيخ معادلة الاستقرار والتنمية في آن واحد."