سياسيون يشيدون بقرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية: تحسن جودة الحياة

أثارت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، إلى جانب تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة، إشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزبية.
وأكدوا أن القرارات تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن، ورؤية اقتصادية متوازنة تجمع بين تخفيف الأعباء المعيشية وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار الإصلاح والتنمية المستدامة، وإلى نص التقرير..
وفي هذا الشأن، أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، تمثل استجابة واقعية للظروف المعيشية، وتؤكد أن الدولة تتابع تطورات السوق عن كثب وتتدخل في التوقيت المناسب لحماية الفئات الأكثر تأثرا.
وقال "الهضيبي"، إن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول الشهر الفضيل يعكس بعدا اجتماعيا واضحا، ويعزز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يسهم في تنشيط الأسواق المحلية خلال موسم يشهد بطبيعته زيادة في معدلات الاستهلاك، موضحا أن أهمية القرارات تمتد إلى ما تضمنه الاجتماع من توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسرع وتيرة التنمية في القرى، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز العدالة في توزيع ثمار النمو.
أقرأ أيضا| «مدبولي»: الرئيس السيسي يوجه بتبكير صرف المرتبات قبل شهر رمضان
وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم قطاع الصحة، سواء من خلال علاج الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار أو تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ويؤكد أن الحماية الاجتماعية في المفهوم الحديث ترتبط بجودة الخدمات الأساسية وليس فقط بالدعم المالي، مشيرا إلى أن ما أُعلن بشأن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وتطوير منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وإجراء تعديلات على بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، يعكس توجهًا واضحا نحو تحفيز بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الصناعي من زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الربط بين الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية يعكس إدارة متوازنة للسياسة المالية، تقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية بالتوازي مع حماية الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الموارد وعدم تحميل الموازنة أعباء غير مدروسة، مشددا على أن القرارات الأخيرة تعكس رؤية شاملة لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة المرتبات وتعزيز مخصصات «حياة كريمة»
من جانبه، أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الحكومة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة وتعزيز مخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمثل تحركًا مهمًا في مسار دعم الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف "مظلوم"، أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا نحو مساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، بما يسهم في توسيع مظلة الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية داخل المجتمع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة المرتبات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم على رفع معدلات الأداء والإنتاج، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية شاملة ومستدامة.
الحماية الاجتماعية تجسيد لقيم التكافل وتعزيز للاستقرار المجتمعي
من جهته، أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل ترجمة عملية لقيم التكافل التي يدعو إليها الدين، وتعكس حرص الدولة على صون كرامة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح المحمدي، أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وتقليل آثار الضغوط الاقتصادية، كما يدعم مسار التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة حياته.
وأضاف أن التكامل بين البعد الاجتماعي والاقتصادي يعكس رؤية متوازنة لإدارة الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن استمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه السياسات تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتدعم الاستقرار الوطني على المدى الطويل.
توجيهات القيادة السياسية تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن جودة الحياة
فى السياق ذاته ، أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن القرارات المرتبطة بالحماية الاجتماعية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن توقيت تنفيذها قبل شهر رمضان يحمل بعدًا إنسانيًا مهمًا يراعي احتياجات الأسر المصرية.
وأوضح عبدة، أن تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تقليل الفجوة الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من التوازن داخل المجتمع، كما يدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار تطوير الخدمات الصحية وبرامج الدعم النقدي يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
وأشار عبده، إلى أن هذه السياسات تنعكس إيجابيًا على الاستقرار المجتمعي وتدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يظل المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة. كما شدد على ضرورة استمرار المتابعة البرلمانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
تكليفات الرئيس بالحماية الاجتماعية دعم مباشر للأسر
وفي هذا الصدد، قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة مستمرة في دعمهم ومساندتهم، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ واحد.
وأضاف توفيق، أن توسيع نطاق الدعم النقدي وتحسين مستويات الدخول يسهمان في تنشيط الأسواق المحلية وزيادة معدلات الاستهلاك، وهو ما يدعم بدوره نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد إجراء اجتماعي، بل أصبحت أداة اقتصادية فعالة لتحفيز النمو.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة أمان اجتماعي قوية قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر جليًا في استمرار تنفيذ برامج الدعم بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في برامج الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات العامة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التكامل بين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومجتمع أكثر عدالة و استقرار .
توجيهات الرئيس ركيزة لتعزيز الاستقرار المعيشي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
بدوره، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لسياسات اجتماعية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتوفير مظلة حماية فعالة للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الديب، أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الدعم النقدي المباشر وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، كما تدعم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن هذه الإجراءات تعزز من حالة الاستقرار المجتمعي وتؤكد أن الدولة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأشار إلى أن استمرار الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا يمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن المبادرات التنموية الكبرى ساهمت في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة أثر الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة التحديات.
حزمة الحماية الاجتماعية تعكس النهج الإنساني
كما أكدت الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس بوضوح النهج الإنساني والاجتماعي للدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضافت الأتربي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزمة جاءت شاملة ومتوازنة، واستهدفت قطاعات واسعة من المجتمع، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، وتسريع علاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة، إلى جانب دعم الفلاحين ومشروعات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا عبر مبادرة «حياة كريمة»، بما يعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية هذه الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، وإنما تكمن في توقيتها وآليات توجيهها، حيث تم إقرارها قبل حلول شهر رمضان لتخفيف الضغوط المعيشية الموسمية عن المواطنين، وبآليات مباشرة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة ملف الحماية الاجتماعية وربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وأوضحت الأتربي، أن تنوع بنود الحزمة بين الدعم النقدي، وتوسيع مظلة العلاج، وتسريع دخول محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم الزراعة ومبادرات التنمية الريفية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية شاملة للأمن الاجتماعي، لا تفصل بين تحسين مستوى الدخل، وتوفير الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة في الريف والحضر على حد سواء.
وأضافت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة تحمل بعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية، وتعكس إدراك القيادة السياسية بأن الحق في العلاج يُعد أحد ركائز الاستقرار المجتمعي، مشددة على أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنة قوية لكل أسرة مصرية بأن الدولة لن تترك مواطنيها فريسة للمرض أو العوز.
وشددت الدكتورة داليا الأتربي، على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل ترجمة عملية لشعار «المواطن أولًا»، وتؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بالتوازي مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، موجهة الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على انحيازه الدائم للفئات الأولى بالرعاية، وداعية إلى استمرار هذا النهج بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويدعم الاستقرار الاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل رؤية متكاملة
فى هذا الإطار، أشاد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، موضحا أنها تؤكد انحيازه للمواطن الأكثر احتياجا، كما تشير إلى أن القيادة السياسية يدرك حجم التحديات التي تواجه المواطن ويسعى للوقوف بجواره ومساندته .
وأضاف ترجم، أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة توفر مظلة أمانة وحماية اجتماعية للطبقات والفئات الأولى بالرعاية حتى تضمن لهم حياة ومعيشة كريمة، موضحا أن تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجا قبل دخول شهر رمضان يعد الأكثر فاعلية في تخفيف الأعباء الفورية عن الأسر محدودة الدخل، لأنه يسمح بتلبية احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والشراب ومتطلبات المعيشة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ويحد من آثار التضخم وتقلبات الأسواق.
وأشار ترجم، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العاملين بالدولة قبل شهر رمضان المبارك، تمثل خطوة تعكس بعدا إنسانيا واجتماعيا مهما، تشير إلى حرص الدولة على توفير سيولة مالية للمواطن في أوقات تمثل ضغطا ماليا على المواطن، موضحا أن اتجاه الحكومة نحو زيادة دخل العاملين بالدولة، يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
توجيهات الرئيس تعزز الأمن الغذائي وتدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحفّز الاقتصاد الوطني
من ناحيته، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تعكس رؤية شاملة للدولة المصرية تقوم على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي، خاصة في توقيت بالغ الأهمية يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح البطران، أن توجيه الرئيس السيسي بتقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً قبل شهر رمضان وعيد الفطر، يمثل استجابة إنسانية سريعة تخفف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يرسخ مفهوم العدالة الاجتماعية ويؤكد أن الدولة تقف إلى جوار مواطنيها في مختلف الظروف.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، إلى أن صرف مرتبات شهر فبراير مبكراً يعكس حرص القيادة السياسية على توفير السيولة اللازمة للأسر المصرية في توقيت يحتاج فيه المواطن إلى دعم إضافي، وهو ما ينعكس إيجابياً على حركة الأسواق وتنشيط الطلب المحلي، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد البطران، أن توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يعد استثماراً مباشراً في تنمية الريف المصري، مشيراً إلى أن تطوير القرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الزراعية ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة في الريف، وهو ما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف البطران، أن دعم قطاع الصحة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة قوائم الانتظار والحالات الحرجة، يمثل بعداً اجتماعياً مهماً يضمن توفير الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، ويعزز من جودة الحياة للمواطن المصري.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكد البطران، أن التوجيهات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، تعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يشجع الاستثمار ويحفز القطاع الصناعي، بجانب أن مراجعة بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب يمثل خطوة استراتيجية لحماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.
واختتم الدكتور محسن البطران تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات تعكس فلسفة دولة حديثة تدير التحديات برؤية واقعية ومسؤولة، وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق الحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج، وتحفيز النمو الاقتصادي بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويحافظ على استقرار الدولة.