نائب رئيس حزب المؤتمر: تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل ضرورة وطنية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجه الدولة المصرية لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي يعكس درجة عالية من الوعي بحجم التحديات المتراكمة التي فرضتها الثورة الرقمية على بنية المجتمع، وعلى فئة الأطفال والنشء بصفة خاصة، مشددا على أن القضية لم تعد ترفا تشريعيا، بل ضرورة وطنية وأمنا مجتمعيا يستوجب التدخل المنظم والمتوازن.
نائب رئيس حزب المؤتمر: رسالة ترامب للسيسي تؤكد الاعتراف الدولي بمكانة مصر
وأوضح فرحات أن الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي بين الأطفال أسفر خلال السنوات الأخيرة عن ظواهر مقلقة، من بينها الإدمان الرقمي، وتراجع القيم السلوكية، وتآكل الهوية الثقافية، فضلا عن التعرض لمحتويات غير ملائمة تشكل تهديدا مباشرا للتنشئة النفسية والفكرية، وهو ما يجعل من تدخل الدولة عبر تشريع واضح ومحدد خطوة استباقية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التجارب الدولية التي اتجهت إلى فرض قيود صارمة على استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل للأطفال، سواء داخل المدارس أو خارجها، أثبتت أن التنظيم لا يعني المصادرة أو المنع المطلق، وإنما يهدف إلى ترشيد الاستخدام وضمان توافقه مع المراحل العمرية، بما يحفظ حق الطفل في المعرفة، وفي الوقت نفسه يصون أمنه النفسي والاجتماعي.
وأضاف فرحات أن إعلان مجلس النواب عزمه فتح حوار مجتمعي موسع يعكس نضجا تشريعيا مهما، حيث إن القوانين المرتبطة بالمجال الرقمي لا يمكن أن تصدر بمعزل عن مشاركة كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها الحكومة، ووزارات الاتصالات، والتعليم، والصحة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، فضلا عن خبراء علم الاجتماع وعلم النفس والتكنولوجيا، لضمان صياغة تشريعية دقيقة وقابلة للتطبيق.
وأكد أن التشريع المرتقب يجب أن يوازن بين حماية الأطفال وعدم تقييد التطور التكنولوجي، من خلال وضع ضوابط عمرية واضحة، وآليات رقابة أسرية، ومسؤوليات قانونية على الشركات المالكة للتطبيقات، مع تعزيز برامج التوعية الرقمية للأسر والمدارس، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الرقمية.
وشدد فرحات على أن حماية النشء المصري من الفوضى الرقمية تمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الوطن، مؤكدًا دعم حزب المؤتمر الكامل لأي جهد تشريعي جاد يهدف إلى بناء جيل واعٍ، قادر على استخدام أدوات العصر الحديثة بشكل إيجابي يخدم التنمية ويحافظ على ثوابت المجتمع.