التنمية المحلية: مرور ميداني للجنة الحوكمة والمحال العامة بالهرم والنزهة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً مشتركاً، اليوم الأحد، من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة وحي النزهة بمحافظة القاهرة، وكذا المرور الميداني على تلك الأحياء صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التي تهم المواطنين.
وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بحي الهرم لمتابعة منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وآليات تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم تنفيذ الحملة في إطار تنسيق كامل والبث المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن المتابعة الفورية لكافة الإجراءات.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسعة بنطاق الحي، وأسفر المرور على المركز التكنولوجي أنه تبين وجود عدد من المعاملات المتوقفة، وتم التعامل معها على الفور ومنها 368 معاملة متوقفة على إخطار العميل و194 معاملة متوقفة على إصدار المستند و685 معاملة متوقفة على تسليم المستند، حيث تم التنبيه المشدد على مسئولي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بعدم تعطيل طلبات المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من كافة المعاملات المتراكمة، بما يضمن تقديم الخدمة في التوقيتات المحددة.
كما أكد التقرير أن اللجنة المشتركة من الوزارة قامت بحضور رئيس حي الهرم ومسئولي هيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومسئولي المحلات، والمتابعة الميدانية، بالمرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن مصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وسير المواطنين وتشكل تعديًا على حقهم في الطريق العام، حيث تم مصادرة 295 حالة إشغال بنطاق حدائق الأهرام، وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الخامس، لمخالفتها لاشتراطات الترخيص، وذلك في إطار الالتزام بتطبيق القانون والحد من ظواهر البناء المخالف، كما تم إزالة 6 إعلانات بدون ترخيص، التزامًا بأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.
كما قامت اللجنة بالمرور على المحال التجارية لبحث موقفها القانوني، وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة حيث تم دفع 14 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية فورًا، وغلق وتشميع 22 محلًا وكافيه، لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بمواصلة أعمالها الميدانية ليلاً، حيث تم تنفيذ حملة موسعة على حي النزهة، بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم، وشارك في الحملة مع لجنة الوزارة ، ورئيس حي النزهة، وشرطة المرافق، ومشرفو المحال العامة، حيث تم المرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتهم أحكام المادة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ، وتلقي 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية من أصحاب الأنشطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور من خلال المنظومة الرسمية.
وأكدت اللجنة أن الحملات الميدانية مستمرة خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، بهدف فرض الانضباط، وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.