أعلنت السفارة الصينية في القاهرة، عن فرض بكين إجراءات مضادة ضد 20 شركة أمريكية عاملة في مجال الصناعات العسكرية و10 من كبار مسؤوليها، وذلك ردًا على إعلان الولاياتالمتحدة قبل أيام عن بيع كمية كبيرة من الأسلحة لمنطقة تايوانالصينية. وجاء في بيان المتحدث باسم السفارة الصينية لدى مصر، أن الصين اتخذت هذه الإجراءات وفقًا للأحكام الواردة في "قانون جمهورية الصين الشعبية لمكافحة العقوبات الأجنبية"، موضحًا أن العقوبات تستهدف الشركات والمسؤولين الذين شاركوا في تسليح تايوان في السنوات الأخيرة. وأعرب الجانب الصيني عن "الاستياء الشديد والرفض القاطع" للمبيعات العسكرية الأمريكية، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية الصينية، وانتهاكًا جسيمًا لمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصينوالولاياتالمتحدة. وأكد البيان أن صفقة الأسلحة تمثل إضرارًا خطيرًا بسيادة الصين وأمنها وسلامة أراضيها، إلى جانب تقويضها الخطير للسلام والاستقرار عند مضيق تايوان، محذرًا من أن هذه الخطوة ترسل "رسالة خاطئة وخطيرة" إلى القوى الانفصالية الساعية لما يسمى ب"استقلال تايوان". وشدد المتحدث باسم السفارة على أن مسألة تايوان تخص سيادة الصين وسلامة أراضيها، وتعد جوهر مصالح الصين المحورية، مؤكدًا أن "عزيمة الصين على صون سيادتها الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها لن تتزعزع". وأضاف البيان أن الصين "سترد بشكل قوي على كافة التجاوزات والاستفزازات في مسألة تايوان"، مشددًا على أن الأسلحة المتطورة المباعة إلى تايوان، مهما كانت كميتها، "لن تعرقل الاتجاه التاريخي" نحو الوحدة الصينية. وختم المتحدث بالتأكيد على أن الصين "سوف تحقق الوحدة في النهاية، وهو أمر حتمي"، في إشارة واضحة إلى تمسك بكين بموقفها الثابت تجاه تايوان التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.