وزير الاستثمار ووزيرة الصناعة السودانية يترأسان اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين من البلدين.
وأكد الخطيب على عمق الروابط الأخوية بين مصر والسودان، مشددًا على الحرص المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى إلى طموحات الشعبين. وأعرب عن التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية عقد شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف الخطيب أن الانعقاد الدوري للجنة المصرية السودانية يشكل جزءًا أساسيًا من تعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسوداني على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
من جانبها، أكدت السيدة محاسن يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، أن اجتماعات اللجنة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لعمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى استعداد مصر والسودان لتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. ولفتت إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات، بما يتماشى مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل ويحقق مصالحهما المشتركة.
اتفاقيات جديدة ومجالات التعاون
في ختام الاجتماع، وقع الوزيران محضر أعمال اللجنة الذي تضمن توافقات بشأن عدة مجالات حيوية ذات اهتمام مشترك. وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في عام 2024 نحو 1.15 مليار دولار، وتوافقت الأطراف على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة هذا الحجم وتحقيق طموحات البلدين.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري، وتحديد أولويات التجارة السلعية بين البلدين. بالإضافة إلى دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والجهاز القومي للاستثمار السوداني، لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، وتطبيق آلية "النافذة الواحدة" لتيسير الأعمال التجارية.
تعزيز التعاون في مجالات مختلفة
كما توافق الجانبان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في السودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، فضلًا عن البدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.
وشدد الطرفان على ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري، فضلاً عن وضع آلية لقبول شهادات المطابقة بين البلدين لتسريع حركة البضائع.
تعزيز التنسيق الحدودي والمالي
كما تم الاتفاق على زيادة عدد الشاحنات والحافلات عبر المعابر الحدودية، وتنظيم تمويل إنشاء مناطق لوجستية على الحدود، في خطوة تهدف لتسهيل حركة التجارة. وفي إطار تعزيز الشمول المالي، تم التوافق على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة، مكافحة غسيل الأموال، و تمويل الإرهاب.
وتم الاتفاق على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الحجر الزراعي و مكافحة الأوبئة.
مستقبل التعاون المستدام
وفي نهاية الاجتماعات، أكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، مع تبادل التقارير ذات الصلة، على أن تعقد الاجتماعات المقبلة للجنة التجارية والصناعية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الأول من عام 2027.