وزير الاستثمار: حريصون على دعم السودان ومساندته في جهود تحقيق الاستقرار

مهندس حسن الخطيب: علاقات استراتيجية تربط البلدين تستند إلى الروابط التاريخية الممتدة بين الشعبين الشقيقين
وزير المعادن السوداني: نقدر الموقف المصري الداعم للسودان في مختلف المحافل الدولية والإقليمية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نور الدائم محمد، وزير المعادن بجمهورية السودان الشقيقة، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتي تستند إلى الروابط التاريخية الممتدة بين الشعبين الشقيقين.
وشدّد الخطيب على حرص مصر الدائم على دعم السودان الشقيق ومساندته في جهود تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، انطلاقًا من ثوابت الدولة المصرية الداعمة لاستقرار دولة السودان.
وأضاف الوزير أن مصر والسودان تتشاركان في شريان حياة مشترك هو نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الشرعية في دولة السودان، وستظل دائمًا إلى جانب الشعب السوداني والحكومة السودانية.
وأكد الخطيب حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على خلق مناخ استثماري جاذب، وإتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة استثمرت على مدار عشر سنوات في مشروعات البنية التحتية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية.
كما أشار الوزير إلى أهمية وضع خطة عمل واضحة لتفعيل منظومة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري وتعظيم العمل المشترك بين البلدين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان.
وأضاف الخطيب أن هذا الاجتماع يمثل نقطة بداية لوضع ثوابت واضحة للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين، مشددًا على أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بما يرقى إلى مستوى العلاقات الثنائية المتميزة.
ونوّه الوزير إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري–سوداني مشترك، وتكثيف تبادل الزيارات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى استعداده لزيارة دولة السودان الشقيقة على رأس أول وفد مصري من رجال الأعمال يزور السودان خلال الفترة المقبلة.
كما أكد الخطيب استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب السوداني في مجال الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية بالسودان، مع إمكانية التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية.
ونوّه الوزير إلى أهمية تحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية–السودانية المشتركة، نظرًا لدورها في مناقشة ملفات التعاون الثنائي، لاسيما وانها تضم مختلف الكيانات المصرية والسودانية المعنية.
ومن جانبه، أعرب نور الدائم محمد، وزير المعادن السوداني، عن خالص تقدير بلاده لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا تطلع السودان إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مختلف المجالات.
وأشار الوزير السوداني إلى أن مصر تمثل الوطن الثاني للشعب السوداني، معربًا عن تقديره للموقف المصري الداعم للسودان في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
كما نوّه إلى أهمية تكثيف تبادل الزيارات ومنتديات الأعمال بين دوائر الأعمال في البلدين، بما يسهم في الترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
وأكد أن كلا البلدين يمتلكان العديد من المقومات التي تسمح بتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا الى تطلع الجانب السوداني إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى بناء شراكة في مجال التنمية البشرية والاستفادة من الخبرات المصرية.
وقد شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لآفاق التعاون الاقتصادي المشترك، بما في ذلك مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، والتعدين، باعتبارها ركائز أساسية لدفع مسيرة التنمية في البلدين.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والسودان في مختلف المجالات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.