رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن في مراجعتى صندوق النقد الأخيرتين

أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أنه لا توجد أعباء جديدة على المواطن في مراجعتى صندوق النقد الأخيرتين.
وقال مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي :" نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الإصلاح ".
وتابع مصطفى مدبولي :" تقرير صندوق النقد الدولي يشيد بكل الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي واكد صندوق النقد أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على أساس نمو قوي ".
وأكمل مصطفى مدبولي :" صندق النقد تحدث عن اتباع البنك المركزي سياسية نقدية لدعم مسار خفض التضخم ".
واردف مدبولي:" نحن على اعتاب مرحلة جديدة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين لقطاع الخاص المصري".
اقرأ أيضا| «مدبولي» يشهد توقيع 3 مشروعات صناعية بقناة السويس قيمتها 1.15 مليار دولار
وكان قد توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF). وقد أكدت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن:
جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة ب2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.
تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.
قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024، والنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
⁠ حافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم.