أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المصرية عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF). وأشارت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات نمو قوية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024 مقارنة ب2.4% في العام السابق، بدعم من أداء الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.
كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.
وأكدت هولار أيضًا قوة الأداء المالي للبلاد، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025/2024، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال السنة المالية نفسها، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وإقرار تسهيلات ضريبية جديدة عززت الالتزام الطوعي لدى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيلات جمركية، مع الحفاظ على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية.
كما أشارت إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بما يتناسب مع الأوضاع، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم.