◄ نقيب الإعلاميين: 90% من مرتكبي التجاوزات خلال الجنازات «دخلاء».. وندرس إقرار «زي موحد» للمراسلين ◄ برلماني: تقدمت بمقترح لتعديل قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء ◄ شعبة المصورين: تغطية العزاءات والجنائز تخضع لقواعد محددة توازن بين حق التغطية الإعلامية واحترام الخصوصية شهدت الساحة الإعلامية، خلال الفترة الأخيرة، تصاعدًا لافتًا في التجاوزات الأخلاقية والمهنية المصاحبة لتغطية جنائز وعزاءات المشاهير، حيث تحولت بعض هذه المناسبات الإنسانية، خلال الفترة الأخيرة، إلى ساحات فوضى إعلامية، تُنتهك فيها حرمة الموت والعزاءات، وتُستغل آلام الأسر بدافع السعي وراء المشاهدات و«التريند». ومع تكرار حوادث التصوير غير اللائق والملاحقات المستفزة لذوي المتوفين، برزت أزمة حقيقية تتعلق بانتشار ممارسين غير مهنيين، لا ينتمون إلى المؤسسات الإعلامية المعتمدة ولا يلتزمون بمواثيق الشرف الصحفي، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية. ◄ أزمات في جنازات وعزاءات المشاهير في الأونة الأخيرة، باتت التجاوزات التي تشهدها جنائز وعزاءات المشاهير، والتي كان آخرها ما حدث في جنازة الراحلة سمية الألفي والدة الفنان أحمد الفيشاوي، واحدة من أكبر التجاوزات والمتاجرة بآلام الفنانيين والمشاهير من أجل جني المزيد من المشاهدات، وهو ما جعل هناك دُخلاء على مهنة الإعلام والمصورين الذين لا ينتمون للواقع المهني ويبتعدون كل البعد عن ميثاق الشرف المهني و المتبع في تغطية الجنازات . من جانبه، أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم»، أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يظهرون في سرادقات العزاء أو يشاركون في تغطية الجنازات وهم يحملون كاميرات الهواتف المحمولة، ليسوا إعلاميين حقيقيين. ◄ تشويه صورة العمل الإعلامي وأوضح نقيب الإعلاميين، أن نسبة هؤلاء تتجاوز ال 90% من المتواجدين في تلك المواقع، واصفاً إياهم ب«أدعياء المهنة» الذين لا ينتمون لأي مؤسسة إعلامية أو صحفية معتمدة. اقرأ ايضا| أشرف زكي عن أزمة تغطية جنازات الفنانين: «بتوع الدليفري بيروحوا يصوروا» وأشار سعدة إلى أن هؤلاء الأشخاص يعتمدون على تصوير مقاطع الفيديو ونشرها عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعين برغبة واحدة وهي تحقيق «التربح المادي» عبر حصد المشاهدات، دون أدنى اعتبار لحرمة الموت أو آداب المهنة، وهو ما يتسبب في تشويه صورة العمل الإعلامي ككل. ◄ إجراءات حاسمة: "لا ممارسة دون تصريح" وشدد نقيب الإعلاميين على موقف النقابة الصارم تجاه ممارسة المهنة، مؤكداً أن النقابة لن تسمح لأي شخص بالعمل الإعلامي أو التغطية الميدانية إلا إذا كان مقيداً بجداول النقابة أو حاصلاً على تصريح رسمي بمزاولة المهنة. وأضاف أن «تأصيل الموقف» يكمن في الفصل بين الإعلامي المهني الملتزم بمواثيق الشرف، وبين صاحب الصفحة الشخصية الذي يسعى للمكسب السريع. ◄ تحرك مشترك و"زي موحد" للمراسلين وكشف الدكتور طارق سعدة عن دراسة تجريها النقابة حالياً للتنسيق مع نقابة الصحفيين بهدف وضع ضوابط تنظيمية صارمة للمراسلين المكلفين بتغطية الجنازات والعزاءات. ومن أبرز هذه المقترحات: ◄ إقرار زي رسمي موحد ، يرتديه المراسلون المعتمدون لتمييزهم عن الدخلاء. ◄ تخصيص هوية بصرية واضحة، تسهل على أهالي المتوفين والجهات الأمنية التعرف على المصرح لهم بالتواجد. واقترح سعدة، بإجراء لقاءات تنسيقية بين النقابتين «الصحفيين والإعلاميين»، لتوحيد الرؤى بشأن الحد من هذه التجاوزات. واختتم نقيب الإعلاميين حديثه، بالتأكيد على أن العلاج الجذري لهذه الظاهرة يبدأ من منع غير المتخصصين من الانخراط في التغطية الميدانية، وتوعية الجمهور بضرورة التمييز بين الإعلامي الذي يحمل رسالة، وبين الباحث عن «التريند» الذي يتاجر بمشاعر الناس وآلامهم. ◄ نقابة الصحفيين وضعت ضوابط للتغطية الجنازات وكانت نقابة الصحفيين، قد وقعت أبريل الماضي، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، وأعلنت النقابة عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي. ويضمن بروتوكول التعاون توفير خدمات «سكنة» لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها. وخلال تصريحات إعلامية، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة وضعت عشر قواعد مدرجة عبر موقعها لتنظيم تغطية الجنازات بالتعاون مع نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية؛ أهمها وضع قاعدة بيانات المصورين والصحفيين المعتمدين لتغطية الجنازات، واعتمادها من شعبة المصورين بالنقابة. وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية والشركة وشعبة المصورين الصحفيين من أجل التنسيق معا، ووضع «كود» لكل شخص حاضر ويغطي الجنازة للتعرف على هويتهم، وأيضا بطاقة تعريفية لكل الحاضرين للجنازات، وأن يسبق ذلك عقد اجتماع شامل لمن أدرجوا في قاعدة البيانات والسماع لآرائهم. ◄ تعديل قانون العقوبات لحظر بث وقائع الجنازات تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح يتمثل في إضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء. وجاء نص المقترح في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين. وأوضح النائب، أن الحق في الخصوصية يعني أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر. اقرأ ايضا| «خالد البلشي»: لا يجوز التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة وتابع: «إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا ويجب ألا يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية». وأكد أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن. ◄ قواعد محددة خلال العزاءات والجنائز وفي السياق ذاته، أدانت شعبة المصورين الصحفيين، ما قام به أحد المصورين خلال عزاء والدة الفنان أحمد الفيشاوي، أمس الاثنين، من توجيه الهاتف المحمول والتصوير عن قرب، وفي لحظة حزن إنساني، في تصرف يخالف أبسط القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي. وتوضح الشعبة أن تغطية العزاءات والجنائز تخضع لقواعد واضحة ومحددة، توازن بين حق التغطية الإعلامية واحترام الخصوصية والمشاعر الإنسانية، وأن أي خروج عن هذه القواعد يعد مرفوضا جملة وتفصيلا. وتؤكد شعبة المصورين الصحفيين التزامها الكامل بالقيم الأخلاقية للمهنة، ورفضها لأي ممارسات تسيء للعمل الصحفي أو تضر بصورته أمام المجتمع، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المصورين بالقواعد المهنية في التغطية بما يحفظ كرامة الأفراد ويحترم خصوصيتهم.