عقدت لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، برئاسة هشام إدريس، ندوة «الصالون السياحي» بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، في إطار فتح حوار مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة المصرية وسبل دعمها. وشهد الصالون مشاركة واسعة لنخبة من قيادات وخبراء القطاع السياحي والاقتصادي، من بينهم محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية، ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر السياحية، وإيهاب عبد العال أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إلى جانب قيادات من وزارتي المالية والسياحة، وأدار الجلسة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار السابق، بحضور عدد من المحافظين السابقين والخبراء والمتخصصين. الضرائب: منطق الشراكة بدلًا من الصدام وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبنّت خلال الفترة الأخيرة نهجًا جديدًا يقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وعلى رأسه القطاع السياحي، بدلًا من منطق التعارض الذي ساد في فترات سابقة. وأوضحت أن التحول الرقمي، وإطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وميكنة الإجراءات، أسهمت في تبسيط الخدمات وتحسين الحصيلة، مشيرة إلى أن هذه الجهود ساعدت على استعادة الثقة، بدليل تلقي إقرارات طوعية عن أعوام سابقة بقيمة تقترب من 100 مليار جنيه. وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُطلقت في فبراير الماضي نجحت في تسوية عدد كبير من النزاعات، مع تقدم أكثر من 400 طلب لتسوية ملفات متراكمة، مؤكدة أن القطاع السياحي يحظى باهتمام خاص من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة لحل المشكلات قبل تفاقمها. الجمارك: تسهيلات للاستثمار ودعم مستلزمات المنشآت السياحية من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الجمارك نفذت منذ عام 2019 إصلاحات شاملة لتيسير الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بما انعكس على سرعة الإفراج عن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية. وأشار إلى أن التنسيق بين الجمارك والضرائب ووزارة الاستثمار يسهم في حل المشكلات بصورة متكاملة، كاشفًا عن حل نحو 400 ألف مشكلة خلال الفترة الأخيرة، في إطار دعم الدولة لمناخ الاستثمار. الغرفة الألمانية: نحتاج 300 ألف غرفة ونقلًا سياحيًا حديثًا وأكد هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية، أن الوصول إلى مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح يتطلب زيادة الطاقة الفندقية إلى نحو 300 ألف غرفة، في حين لا يتجاوز المتاح حاليًا 225 ألف غرفة. وطالب إدريس بالسماح باستيراد الأتوبيسات السياحية الحديثة التي لا يتجاوز عمرها عامين، ورفع حد الإعفاء الضريبي على سيارات الليموزين، بما يدعم منظومة النقل السياحي ويرفع جودة الخدمة المقدمة للسائح. التسويق السياحي: المواطن حجر الأساس للتجربة من جهته، أوضح عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، أن جائحة كورونا كانت فرصة لإعادة صياغة استراتيجية تسويق سياحي مستدامة، استندت إلى دراسات موسعة شملت أكثر من 12 ألف سائح. وأكد أن المواطن المصري يمثل العنصر الأهم في التجربة السياحية، مشيرًا إلى أن الفعاليات الكبرى، مثل موكب المومياوات وافتتاح المتحف المصري الكبير، ساهمت في ترسيخ صورة مصر كدولة آمنة وقادرة على تنظيم أحداث عالمية. تعظيم العائد بدلًا من زيادة الأعداد وقال الدكتور خالد شريف، خبير التحول الرقمي، إن تعظيم العائد السياحي يتطلب تحسين جودة التجربة وزيادة مدة الإقامة، موضحًا أن تحسين الخدمات يمكن أن يرفع الإيرادات بنسبة تصل إلى 25% دون زيادة كبيرة في أعداد السائحين. وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يسهم في زيادة متوسط الإقامة والإنفاق، بما يدعم تحقيق مستهدف 30 مليار دولار إيرادات سياحية بعدد أقل من الزائرين. منصة حوار مستدامة وأكد سامح سعد، المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية، أن الصالون السياحي الأول يمثل بداية لسلسلة لقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى وطرح حلول واقعية، مؤكدًا أن الحوار المباشر مع الجهات الحكومية هو الطريق الأمثل لتطوير القطاع السياحي ودعمه كأحد محركات التنمية الاقتصادية.