مطالب باستفادة أصحاب المشروعات السياحية المتعثرة من حوافز الاستثمار الفندقى

السياحة تعلن بدء تفعيل مبادرة رفع الطاقة الفندقية بتمويل قيمته 50 مليار جنيه بسعر فائدة 12%.
طالب مستثمرون فى مجال السياحة والفندقة، بضرورة توسيع قاعدة المستفدين من حوافز الاستثمار الفندقى، والتركيز على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية، ليتمكنوا من تشغيل مشروعاتهم مرة أخرى، ما يسهم فى زيادة الطاقة الفندقية إلى الضعف، وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح.
بدأت حوافز الاستثمار الفندقى، التى أعلن عنها أخيرا مجلس الوزراء تدخل حيز التنفيذ، وفق ما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بإطلاق مبادرة تمويل بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بعائد 12%، تستهدف بناء غرف جديدة وإعادة تشغيل أو الاستحواذ على غرف مغلقة، ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية.
وطالب طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، بتعميم حوافز الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها أخيرا لمساندة مستثمرى القطاع السياحى، وتشجيعهم على استكمال مشروعاتهم، ما يمثل إضافة إلى الطاقة الفندقية الفعلية.
وأكد شلبى على ضرورة استفادة أصحاب المشروعات المتعثرة من تلك الحوافز ومنحهم تسهيلات ائتمانية، ليتمكنوا من تشغيل مشروعاتهم، ما يسهم فى تحقيق هدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال ال 5 سنوات المقبلة.
وأوضح شلبى أن هذه المشروعات هى الوسيلة الأسرع لزيادة الطاقة الفندقية بالعديد من المدن السياحية؛ خاصة أنها تحتاج إلى تمويلات صغيرة، مقارنة بالاستثمارات التى سيتم ضخها فى المشروعات الجديدة.
وطالب أحمد صبرى، الخبير السياحى وعضو غرفة الفنادق والرئيس التنفيذى لشركة ميناڤيل للقرى السياحية، بالإسراع فى تفعيل حوافز الاستثمار الفندقى لتشجيع القطاع السياحى على ضخ استثمارات جديدة فى بناء الفنادق واستكمال وتطوير المشروعات القائمة، ما يصب فى انتعاش السياحة، ويرفع نصيب مصر من حركة السياحة العالمية.
وأضاف صبرى أن القطاع السياحى فى مصر قادر على الوصول إلى أكثر من 30 مليون سائح سنويا قبل حلول عام 2028، ولكن بشروط أهمها مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية وذلك من خلال مساعدة المستثمرين على فتح فنادق جديدة، وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة والبواخر النيلية وتوفير التمويل اللازم وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص السياحية والقضاء على البيروقراطية والروتين لتحسين مناخ الاستثمار السياحى، إضافة إلى تكثيف عمليات الترويج والتسويق للمعالم السياحية المصرية بالخارج من خلال مكاتب تنشيط السياحة المصرية بالخارج.
وأوضح صبرى أن القطاع السياحى المصرى يتأهب لأستقبال 18 مليون سائح بنهاية العام الحالى، خاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير وتشغيل مطار سفنكس واستقبال العديد من الرحلات وتقديم منتج سياحى وأثرى متميز بمنطقة القاهرة الكبرى التى ستشهد إقبالا كبيرا من السائحين عقب افتتاح المتحف المصرى. وأشار إلى أن الطاقة الفندقية بمنطقة الأهرامات لا تتجاوز 2000 ألف غرفة خمس نجوم، لذلك يجب تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات فندقية جديدة بهذه المنطقة، لتجهيزها لاستقبال ملايين السائحين الأجانب فى أى وقت.
وكشفت أحدث إحصائيات وزارة السياحة والآثار، أن إجمالى الطاقة الفندقية فى مصر ارتفع إلى 220 ألفا و44 غرفة فندقية بمختلف الفئات من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، مع مساعى حكومية لزيادتها إلى 400 ألف غرفة.
وكان الوزير قد أكد أن حوافز الاستثمار الفندقى؛ تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية، والمستثمرين للانتهاء من بناء أو تشغيل المنشآت الفندقية الجديدة قبل حلول عام 2026.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسية الثلاثة لإستراتيجية التنمية السياحة فى مصر، التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2022، تعمل على مواجهة تحديات القطاع، وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها. كما أشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران المقبلة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بها.
وأضاف أن العام الماضى شهد زيادة فى أعداد الغرف الفندقية إلى 14209 آلاف غرفة فندقية، تم إعادة افتتاح وتشغيل نحو 6884 غرفة كانت مغلقة من إجمالى 23099 غرفة مغلقة، ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الحالى.
وأوضح الوزير أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، «نجحنا فى زيادة أعداد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال العام الماضى بنسبة 35%، مقارنة ب 2022 وهناك ما يقارب من 150 شركة طيران أصبحت تسير رحلاتها إلى البلاد».