في اليوم العالمي لحقوق الإنسان| الداخلية: تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان.. مهمتنا الأولى

اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة سنوية تحل في 10 ديسمبر. يُكرس هذا اليوم لإحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، وهو يُعتبر «المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم». يهدف اليوم إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد دون تمييز.
حقوق الإنسان إيجابية فهي لا تقتصر على الحماية، بل تجلب الفرح والسعادة والأمان إلى الحياة اليومية. حقوق الإنسان واقع نعيشه؛ فهي في الطعام الذي نأكله، والهواء الذي نتنفسه، والكلمات التي ننطقها، والفرص التي نسعى إليها، والحماية التي تصوننا.
حقوق الإنسان جوهرية إنها الأساسيات التي نتقاسمها جميعًا، والأرضية المشتركة التي توحدنا رغم اختلافات العرق أو الجنس أو المعتقد أو الخلفية. ففي عالم تسوده الشكوك، تظل حقوق الإنسان ثوابتنا اليومية. وعندما يبدو كل شيء مضطربًا، تصبح حقوقكم في الأمان والتعبير الحر والمشاركة في القرارات التي تمسّ حياتنا أساسًا راسخًا لأنفسنا.
الداخلية وحقوق الإنسان
وقد تنبهت وزارة الداخلية المصرية لأهمية حقوق الإنسان فجاءت فكرة تواجد قطاع متخصص لحقوق الإنسان تابع لوزارة الداخلية، بتشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان منذ صدور القرار الوزارى رقم 22562 لسنة 2001 وتعديلاته، ثم تطور حتى صدور قرار السيد وزير الداخلية رقم (2694) لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وما تبعه من صدور القرار الوزارى رقم (4030) لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة لقطاع حقوق الإنسان.
إن احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف فى أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.
قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية – أنشئ بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها - نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان - الإدارة العامة للتواصل المجتمعى - إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.
ويضطلع القطاع بعدد من المهام أبرزها على النحو التالى:
وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقًا للقانون - التى تعمل في هذا المجال
تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامى، المسيحى) ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم فى هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة «ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان» وكل من ( المجلس القومى ل «حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة «، الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى).
توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة...).
عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة.. وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية - منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية - بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.
دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز.
رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
تنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية (المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع.
وحدات حقوق الإنسان بنطاق الجمهورية:
يضم الهيكل التنظيمى لقطاع حقوق الإنسان ، الإدارة العامة لحقوق الإنسان والتى ينبثق منها إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة – إدارة متابعة الشكاوى – إدارة التدريب والتثقيف . كما تم استحداث كيانات لحقوق الإنسان ( إدارات – أقسام – وحدات ) بكافة مديريات الأمن ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق الجمهورية .. كذا بغالبية القطاعات النوعية والإدارات العامة وأقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة المديريات.
1- إدارة الاتصال الجماهيري، وتختص بما يلي:
وضع البرامج اللازمة لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة بمختلف فئاته وكافة أوساط المجتمع..
اقتراح البرامج اللازمة لتعريف المواطنين بقطاعات الشرطة المختلفة وبوظائفها الأساسية والخدمات الأمنية الجماهيرية التي تقدمها لهم وخاصة الأنشطة الإنسانية والمجتمعية التي يقوم بها جهاز الشرطة.
وضع الخطط والبرامج اللازمة لعقد لقاءات دورية مع كافة العاملين بالوزارة بهدف توعيتهم بقواعد ونظم التعامل مع كافة شرائح المجتمع فيما يتعلق بأنشطة الاتصال الجماهيري وحقوق وواجبات رجال الشرطة تجاه المجتمع.
إعداد دليل مبسط عن أجهزة الوزارة المختلفة ذات الطابع الخدمى واختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة التي تقوم بها وفروعها الجغرافية والمدة اللازمة لتقديمها، وتوزيعها علي المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات.
2- إدارة التواصل بمنظمات المجتمع المدني تختص بما يلي:
التواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة أحوال المسجونين بهدف النهوض والارتقاء بمستوى الأداء داخل أماكن الإحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.
تلقى تقارير منظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والدولي واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3- إدارة المشاركة المجتمعية وتختص بما يلي:
وضع الخطط لتنفيذ مشروع للمشاركة المجتمعية مع الشرطة على مستوى المراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن بمشاركة منظمات المجتمع المدني لدعم العلاقات المجتمعية والأمنية بين الشرطة والمواطنيين .
التنسيق مع أجهزة حقوق الإنسان بمختلف جهات الوزارة لوضع أليات عمل ثابتة لمشاركة المواطنين في كافة المناسبات والاحتفالات القومية والاجتماعية.
رصد المشكلات المجتمعية التي تؤدي لارتكاب السلوك الإجرامي أو تؤثر علي إيجابية الأداء الأمني والعمل على حلها بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية.
ثانيا: الإدارة العامة لحقوق الإنسان:
إحدى أجهزة وزارة الداخلية تتبع قطاع حقوق الإنسان وتهدف إلى تعزيز وترسيخ قيم حقوق الإنسان في أوساط العاملين بالوزارة وحماية المواطنين من أية انتهاكات لحقوقهم أو ممارسات تتعارض مع الدستور والقانون وتتصل بأداء قطاعات الوزارة إضافة إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
1- إدارة متابعة شكاوى حقوق الإنسان وتختص بما يلي:
تلقي كافة الالتماسات والشكاوى التى ترد للوزارة، وكذا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان بكافة الوسائل سواء من المواطنين أو من منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية ودراستها وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
التعاون مع المجالس القومية المتخصصة في مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة.
اقتراح الآليات اللازمة لقياس مستوى الأداء فى الخدمات العامة التي تقدمها أجهزة الشرطة وتقديم الاقتراحات لتحسين وتطوير هذه الخدمات وتبسيط إجراءات أدائها.
الإشراف الفني علي أقسام ووحدات حقوق الإنسان بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوى الأداء بها.
2- إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة وتختص بما يلي:
تلقي الشكاوى والالتماسات في مجال جرائم العنف ضد المرأة واتخاذ اللازم بشأنها.
التنسيق مع الجهات المعينة بالوزارة والأجهزة المختصة بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني للسيدات والفتيات الواقع عليهن العنف.
إعداد الخطط والبرامج اللازمة لوضع استراتيجية بالتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكالها وصورها ومتابعة تنفيذيها.
اقتراح وتنفيذ برامج التوعية اللازمة (ندوات – حلقات نقاشية –مؤتمرات – إعداد وطباعة كتيبات ومطبوعات) لرفع الوعي المجتمعي وكذا في أوساط العاملين بالوزارة بأهمية التصدي لجرائم العنف ضد المرأة.
الإشراف الفني على أقسام ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لاستراتيجيات مكافحة تلك الجرائم وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوى الأداء الفنى بتلك الأجهزة.
التعاون مع المجالس القومية المتخصصة في مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة.
3- إدارة التدريب والتثقيف وتختص بما يلي:
اقتراح الخطط والبرامج التدريبية الخاصة بتعزيز وتنمية مفاهيم وقيم حماية حقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى كافة العاملين بالوزارة بمشاركة رموز المجتمع المدني.
إعداد المطبوعات (مطويات – نشرات- مجلات) ذات الصلة.. والتي تكفل الارتقاء بمستوى أداء أجهزة الوزارة المتعلقة بموضوعات وقضايا
حقوق الإنسان في إطار القيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان.
العمل على تدبير مساعدات التدريب الفنية واللوجستية الخاصة بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان في إطار القيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان.
أهم أنشطة القطاع
- تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.
- يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
- بالتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقًا للقانون التي تعمل في هذا المجال.
- توطيد العلاقة بين كافة المواطنين - تفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة و أعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات...).
- يعمل القطاع على نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة.
- يتولى القطاع رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
- التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في احتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية - بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.
- يتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التي تتولي تقديم الخدمات الجماهيرية (المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع.
اقرأ أيضا: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح