بشهادة فيتش.. كيف عززت مصر جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات العالمية؟

◄ «صبور»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة يدل على تحسن ملموس في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
◄ «مظلوم»: سياسة تحرير الأسواق وزيادة الشفافية في القطاعات الإنتاجية تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة وتحديات متصاعدة، طالت معظم الأسواق الناشئة، يواصل الاقتصاد المصري تسجيل مؤشرات إيجابية تلفت أنظار المؤسسات الدولية، حيث جاء أحدث هذه الإشادات من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أكدت في تقريرها الأخير قوة الأداء الاقتصادي المصري وقدرته على تجاوز الضغوط العالمية بفضل إصلاحات مالية وهيكلية متراكمة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح.
ولعل ارتفاع الصادرات وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي وتماسك مؤشرات الاستقرار المالي، عوامل أسهمت في تعزيز قناعة المجتمع الدولي بأن مصر تسير في مسار إصلاحي جاد يمهّد لمرحلة أكثر استدامة ونموًا.
◄ زيادة جاذبية السوق المصري
وتأتي هذه الإشادة الدولية في توقيت بالغ الأهمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج والتجارة وارتفاع مستويات المخاطر، في حين تمكنت مصر من تحقيق نمو ملحوظ في صادراتها، خصوصًا إلى السوق الأمريكية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام، وفق ما أشار إليه تقرير فيتش.
ولا تتوقف الإشادة عند حدود الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتؤكد تحسن مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ظهر جليًا في التدفقات الرأسمالية الأخيرة التي أسهمت في دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات العالمية.
◄ فيتش يمثل رسالة ثقة واضحة
بهذه المؤشرات المتفائلة، تواصل الدولة المصرية المضي بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، مدعومة بإرادة سياسية واضحة ورؤية اقتصادية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات، بما يعزز من حضور مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذا الزخم الإيجابي، يرى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن تقرير فيتش يمثل رسالة ثقة واضحة تؤكد أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية خلال السنوات المقبلة، شريطة استمرار وتيرة الإصلاح وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة بيئة الاستثمار.
◄ تحول إيجابي رغم التحديات
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التقرير الشهري لوكالة «فيتش» حول أداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025 يكشف بوضوح أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول إيجابي تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفر قاعدة صلبة لمزيد من النمو رغم التحديات العالمية، موضحا أن تأكيد الوكالة على ارتفاع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام يدل على تحسن ملموس في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وقدرة الشركات والمصانع على دخول الأسواق العالمية بشكل أقوى.
وأشار «صبور»، إلى أن توقيت هذا النمو يمنحه أهمية أكبر، خاصة أنه جاء في ظل تراجع صادرات دول عدة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، منوها إلى أن تقدم مصر في هذا السياق يعود إلى التوسع في قاعدة الإنتاج، وتحسن بيئة العمل، وتوفير بنية تحتية اقتصادية داعمة، بجانب استفادة مصر من الرسوم الجمركية المناسبة مقارنة بمنافسين آسيويين واجهوا رسوما أعلى، مما عزز جاذبية السلع المصرية في السوق الأمريكية.
◄ تعزيز القدرة الإنتاجية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير أكد أيضا أن مصر جذبت تدفقات رأسمالية كبيرة خلال الفترة الماضية مدفوعة بتحسن الاستقرار الاقتصادي وارتفاع العائد على الاستثمار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في القدرة على تحقيق عائد جيد في بيئة مستقرة، مشيرًا إلى أن هذا التحسن انعكس مباشرة على سوق الصرف، حيث ساهمت تلك التدفقات في دعم الجنيه المصري وتحقيق توازن أكبر في التعاملات المالية.
وأوضح «صبور»، أن ما ورد في تقرير فيتش يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص التغيرات العالمية دون اهتزازات قوية، خاصة في ظل استفادته من تراجع أسعار النفط بعكس الدول المصدرة للطاقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات المشجعة عبر تعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات غير التقليدية، وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة عبر سياسة تشريعية مستقرة ومحفزات مدروسة.
اقرأ ايضا| أداء الاقتصاد يتحسن بفضل الإصلاحات وفق تقارير المؤسسات الدوليةّ |فيديوجراف
وأضاف أن استمرار التحسن يتطلب التركيز على قطاعي الصناعة والطاقة النظيفة باعتبارهما من أهم قطاعات المستقبل، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، مشددًا على أن الاستفادة الحقيقية من دلالات التقرير لن تتحقق إلا من خلال دفع الإصلاح الهيكلي بوتيرة أسرع، وتمكين القطاعات الإنتاجية، وتحسين البيئة الاستثمارية بصورة شاملة، قائلا: «تقرير فيتش يشكل رسالة واضحة بأن مصر تمتلك المقومات القادرة على إحداث طفرة اقتصادية خلال السنوات المقبلة، بشرط استمرار الإصلاحات بنفس القوة، وتعظيم المكاسب التي أشار إليها التقرير بشكل عملي ومستدام».
◄ إشارة ثقة دولية
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يُمثل إشارة ثقة دولية في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار المالي.
وأضاف «مظلوم»، أن التقرير يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية لأنه يعتمد على مؤشرات موضوعية ويعكس متابعة دقيقة للتطورات في سوق المال، ومستوى الاحتياطي النقدي، وأداء المالية العامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشادة «فيتش» بالإجراءات الأخيرة، وعلى رأسها التوسع في سياسة تحرير الأسواق وزيادة الشفافية في القطاعات الإنتاجية، تُعد عاملا مهمًا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات.
نخلص من آراء النواب وإشاداتهم، أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، مدعومة بجهود الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الصادرات. وذلك تأكيدا على إقرار وإشادة «فيتش» فبالرغم من كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا إنها تواصل تعزيز بيئة الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد، مما يمهد لمستقبل أكثر ازدهارًا وثقة في قدرة السوق المصرية على تحقيق تقدم مستدام.