أحزاب عن رفع تصنيف مصر الائتماني: خطوة إيجابية تشير لتحسن الاقتصاد

في خطوة إيجابية تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي لمصر، أعلنت وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذه الترقية، الأولى منذ عام 2019، جاءت نتيجة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها نجاح صفقة "رأس الحكمة".
فى هذا الإطار ، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الاقتصاد المصري ويعزز من مكانته أمام المستثمرين الدوليين. كما يشير إلى قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، وهو ما يدعم موقف الحكومة التفاوضي مع صندوق النقد الدولي ويقلل من تكاليف الاقتراض، مما ينعكس إيجابًا على استقرار العملة الوطنية.
** دور التصنيف في جذب الاستثمارات
من جانبه ، أشار المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إلى أن خطوة وكالة فيتش تساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، خاصة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية، مما يجعل مصر وجهة استثمارية آمنة وأكثر جاذبية. وأكد أن تقرير فيتش يعكس مرونة السياسات الاقتصادية المصرية وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، وهو ما يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات التي تحتاجها الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية.مؤكد على أهمية اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة للتعامل مع هذه التحديات المحتملة.
**تعزيز الاحتياطي النقدي وتأثيره على الاقتصاد
بدوره ،أوضح عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن رفع التصنيف جاء بفضل التدفقات النقدية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي غير المباشر وزيادة الاستثمارات في سوق السندات. هذا التدفق عزز الاحتياطي النقدي وخلق بيئة استثمارية خصبة لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص العمل.
** تحذيرات وكالة فيتش من تحديات الشرق الأوسط
على الرغم من هذا التحسن، حذرت وكالة فيتش من تداعيات الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها السلبية المحتملة على الاقتصاديات الإقليمية، بما في ذلك الاقتصاد المصري.
يعتبر رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر خطوة إيجابية تدل على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. يعزز ذلك من ثقة المستثمرين ويتيح لمصر الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما ينعكس على استقرار العملة الوطنية والنمو الاقتصادي.