النائب حازم الجندى: تقرير فيتش يؤكد قدرة اقتصاد مصر على تحويل التحديات لفرص نمو

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" بشأن آفاق اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025 يمثل شهادة واضحة على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل بكفاءة مع التغيرات العالمية، مشيرا إلى أن ما ورد في التقرير يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز تنافسية الصادرات وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار.

وأوضح «الجندي» أن التقرير أبرز نموا ملحوظا في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو نمو يأتي في وقت شهدت فيه غالبية دول المنطقة تراجعا في صادراتها نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، معتبرا أن هذا الأداء يعكس تطورا حقيقيا في القدرة التصديرية المصرية، وتوسعا في قاعدة الإنتاج، وقدرة الصناعة الوطنية على اقتناص الفرص داخل الأسواق العالمية رغم تقلبات التجارة الدولية.

وأشار «الجندي» إلى أن التقرير تناول أيضا استفادة مصر من معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية الملائمة مقارنة بالأسواق الآسيوية التي تعرضت لرسوم أعلى، مؤكدا أن هذه الميزة دعمت تنافسية السلع المصرية داخل واحد من أكبر الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذا التطور يبرهن على قدرة الدولة على إدارة سياساتها التجارية بفاعلية، وتحويل التطورات العالمية إلى مكاسب اقتصادية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التقرير ركز كذلك على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر نتيجة العوائد الجاذبة وتحسن الاستقرار الكلي، وهو ما يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه، مشيرا إلى أن دعم الجنيه المصري، كما ورد في التقرير، يعد مؤشرا مهما على قوة السياسة النقدية وقدرتها على تحقيق استقرار في سوق الصرف.

وقال «الجندي» إن قراءة متأنية للتقرير تعكس وجود فرص واسعة أمام الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة العمل على تعميق الصناعة المحلية، وتطوير سلاسل القيمة، وإعادة هيكلة بيئة الأعمال بطريقة أكثر فاعلية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحا أن استمرار النمو يتطلب دفعا أكبر لملف توطين الصناعات، وتوسيع نطاق النفاذ للأسواق العالمية، وتحسين إنتاجية القطاعات التصديرية.

وشدد المهندس حازم الجندي على أن تقرير "فيتش" يضع خارطة طريق لتحسين المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة، والتي تقوم على تعظيم الاستفادة من التحسن الحالي وتسريع خطوات الإصلاح، حتى يتم ترسيخ النمو وتحويله إلى مكاسب اقتصادية يشعر بها المواطن بصورة مباشرة.